كرر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي بأن إمكانية خفض أسعار الفائدة لا تزال مطروحة. وصرح لوي في حدث في أديلايد “ليس من غير الواقعي توقع مزيد من التخفيض لسعر الفائدة حيث يسعى مجلس الإدارة إلى مزيد من الدعم للاقتصاد الاسترالى وتحقيق نتائج التضخم بما يتماشى مع الهدف على المدى المتوسط”. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قام البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس 2016. وذلك بواقع ربع نقطة ليصل المعدل إلى 1.25 في المئة.
ولم يكن خفض سعر الفائدة في يونيو استجابة لتدهور النظرة الاقتصادية منذ التحديث السابق الذي نشر في أوائل مايو. وقال لوى “بدلاً من ذلك ، يعكس هذا القرار بأنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من المسار الذي كنا نتطلع إليه.”
وأضاف حاكم البنك ايضا بإن القرار سيدعم نمو العمالة والتضخم بما يتفق مع أهدافنا. ومع ذلك ، أشار بنك الاحتياطى الاسترالى إلى أنه سيكون من غير الواقعي أيضا أن يؤدي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى تغيير مسار الاقتصاد بشكل ملموس وسريع.
ولاحظ لوي أن السياسة النقدية ليست هي الخيار الوحيد لأنها تحتوي على قيود. وأن السياسة المالية هي خيار آخر للتوصل الى نمو التوظيف بشكل كامل. وتدعم السياسات الهيكلية الشركات التي تعمل على توسيع واستثمار وابتكار وتوظيف الأشخاص. وخلص إلى أن السياسات المالية والهيكلية تحتاج إلى أن تؤخذ في الاعتبار حيث تسعى مختلف أذرع السياسة العامة إلى تحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي لشعب أستراليا.