التباطؤ الاقتصادى يدفع البنك المركزى الاوروبى للابقاء على سياسته وسط توقعات متشائمة

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة والإرشادات المستقبلية دون تغيير في أجتماعه لشهر أبريل ، بعد أن أعلن عن قروض طويلة الأجل للبنوك في اجتماع مارس ، حيث لا يزال النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو بطيئًا. وأبقى مجلس أدارة البنك برئاسة ماريو دراجي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد جلسة السياسة في فرانكفورت اليوم الأربعاء ، كما هو متوقعا وسعر الفائدة حاليا عند مستوى قياسي منخفض صفر في المئة وسعر الودائع عند -0.40 في المئة. ورفعت أسعار الفائدة في منطقة اليورو في يوليو 2011 بمقدار 25 نقطة أساس.

وحسب بيان سياسة البنك “يتوقع مجلس الإدارة أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية عام 2019 ، وعلى أي حال طالما كان ذلك ضروريًا لضمان استمرار التقارب المستمر للتضخم إلى مستويات أقل من ذلك ، ولكنه قريب من هدفنا 2 في المئة على المدى المتوسط “.

كما يعتزم البنك مواصلة إعادة الاستثمار بالكامل في المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة السداد المشتراة بموجب برنامج شراء الأصول لفترة طويلة من الزمن بعد رفع سعر الفائدة ، طالما كان ذلك ضروريًا للحفاظ على ظروف السيولة المواتية ودرجة كبيرة من الاستقرار النقدى.

وكان هذا آخر اجتماع للسياسة النقدية مع بيتر برايت بصفته كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي. والذى تنتهي فترة ولايته في مايو ، ومن المقرر عقد اجتماع السياسة التالي في 6 يونيو.

وفي اجتماع مارس ، قرر البنك المركزي الأوروبي تقديم المزيد من النقد بأسعار أرخص للبنوك عبر قروض طويلة الأجل لتعزيز الإقراض للاقتصاد المتباطئ. كما خفض البنك توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو. من المقرر أن تبدأ السلسلة الجديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل ، أو TLTRO-III ، في سبتمبر من هذا العام وتنتهي في مارس 2021 ، مع استحقاق عامين.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى برنامج شراء الأصول الضخم في ديسمبر 2018.

كما قام البنك بتعديل توجيهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة للإشارة إلى أن أول رفع لسعر الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية لن يحدث إلا في عام 2020. وفي شهر أبريل ، يتوقع الاقتصاديون والمراقبون أن يسقط دراغي تلميحات حول تحرك محتمل نحو معدل فائدة متدرج ، ولكن من غير المحتمل أن يكون هناك قرار نهائي حتى الآن. وأظهر محضر الاجتماع ايضا أن صانعي السياسة ناقشوا بشكل مكثف تأثير أسعار الفائدة السلبية على البنوك.

و تم التأكيد على التهديدات التي تواجه منطقة اليورو عندما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.3٪ من 3.5٪. وتباطؤ التجارة هو عامل مهم ومؤثر للاقتصاد الاوروبى. وتأثرت ثقة رجال الأعمال بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستحل نزاعاتهما التجارية أو تضيف مزيدًا من الرسوم الجمركية على السلع. هذا الى جانب المخاطر من خروج فوضوى لبريطانيا من الاتحاد الاوروبى دون الموافقة على صفقة بين الجانبين.