بسبب الحروب التجارية صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادى العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادى العالمي لهذا العام ، مشيراً إلى التوترات التجارية وضعف الثقة في الأعمال التجارية ، والظروف المالية المشددة ، وزيادة عدم اليقين في السياسة. وخفض البنك العالمي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له توقعات النمو لهذا العام إلى 3.3 في المائة في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية والذي يصدر مرتين في السنة. وفي تحديث لشهر يناير من تقير WEO ، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.5 في المئة ، وهو أقل من نمو بنسبة 3.7 في المئة في تقرير أكتوبر.

ومن المتوقع أن يزداد زخم النمو في النصف الثاني من هذا العام. وكان من المتوقع نمو عام 2020 بنسبة 3.6 في المئة ، وهو ما لم يتغير من توقعات يناير.

وقال جيتا جوبيناث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي “هذا الانتعاش محفوف بالمخاطر ويعتمد على انتعاش الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.”

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادى في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.8 في المائة العام المقبل من 4.4 في المائة هذا العام. ومع ذلك ، فإن هذا النمو سيعتمد على انتعاش متوقع في النمو في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في الاقتصادات الأخرى التي تعاني من الإجهاد ، مما يجعل التنبؤ رهانا بدرجة كبيرة ، على حد قول صندوق النقد الدولي.

وقال جوبيناث “بينما يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدل معقول والركود العالمي ليس في التوقعات الأساسية ، فهناك العديد من المخاطر السلبية”. وأضاف “بالنظر إلى هذه المخاطر ، من الضروري تجنب الأخطاء السياسية الباهظة الثمن”.

وبعد عام 2020 ، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو الاقتصادى العالمي عند حوالي 3.5 في المائة ، ويعزز ذلك أساسًا النمو في الصين والهند وزيادة أوزانهما في الدخل العالمي.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة هذا العام ، وهو أبطأ من توقعات يناير البالغة 2 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات العام المقبل عند 1.7 في المئة. وتم تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.3 في المئة من 2.5 في المئة. وارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى 1.9 في المئة من 1.8 في المئة. وتم تخفيض توقعات النمو في منطقة اليورو لهذا العام إلى 1.3 في المئة من 1.6 في المئة وتقليص توقعات العام المقبل إلى 1.5 في المئة من 1.7 في المئة.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة اليورو الأربعة الكبرى – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا – خلال العامين ، على الرغم من أن توقعاتها لهذا العام قد تم تقليصها. وتم تخفيض توقعات عام 2020 لألمانيا وفرنسا.

وتم خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة لهذا العام إلى 1.2 في المئة من 1.5 في المئة وتقليص التوقعات للعام المقبل إلى 1.4 في المئة من 1.6 في المئة. وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد البريطاني سيخسر حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتم تخفيض توقعات النمو في اليابان وكندا لهذا العام.

ومن بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، ارتفعت توقعات النمو في الصين لهذا العام إلى 6.3 في المائة من 6.2 في المائة. وانخفضت التوقعات للعام المقبل إلى 6.1 من 6.2 في المائة.