البنك المركزي الياباني يبقى على سياسته النقدية بدون تغيير

أختار البنك المركزي الياباني اليوم الخميس الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير على الرغم من تزايد الضغوط والمخاطر والتي دفعت مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكى إلى خفض سعر الفائدة. وقال بنك اليابان في بيان سياسته النقدية بأن الصادرات والإنتاج الصناعي وشعور الأعمال تأثرت بالتباطؤ في الأسواق الخارجية. وأن حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى إضعاف صادرات اليابان. وفى نفس الوقت ذكر بنك اليابان بإن أرباح الشركات القوية تدعم الاستثمار في الأعمال التجارية.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير – والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية – بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 1.75٪ -2٪ يوم الأربعاء. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإن النمو الاقتصادى الأمريكي لايزال قائما وبشكل دائم ولكن إذا ضعف ، فقد يكون من الممكن خفض سعر الفائدة.

وكان سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان عند – 0.1٪ لعدة سنوات ، بينما يواصل عمليات شراء الأصول الضخمة للمساعدة في ضخ الأموال في الاقتصاد. وحتى الآن ، فشلت خططه في تحقيق هدف معدل التضخم 2 ٪ وهو ضروري للمساعدة في الحفاظ على النمو. ومما ورد فى بيان سياسة البنك إن “مخاطر الجانب السلبي فيما يتعلق بالاقتصادات الخارجية في تزايد” وسوف نراقب الوضع بعناية لمعرفة ما إذا كان الزخم نحو ارتفاع التضخم قد فشل بالفعل.

ويرى بعض الاقتصاديين بأنه في ضوء الضغوط على البنوك والتأثير المحتمل على الين الياباني ، قد لا يفي البنك بوعوده بالتصرف إذا لزم الأمر ، وإن المخاوف بشأن تأثير السياسة الخاسرة على قوة البنوك قد تكثفت. وعلى هذا النحو ، فإن البنك سيبقي أهداف سعر الفائدة دون تغيير خلال العام المقبل.

وصوت مجلس السياسة في بنك اليابان بنسبة 7-2 للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. وقال البنك إنه سيشتري سندات حكومية حتى يظل عائد سندات الحكومة اليابانية البالغة 10 سنوات عند مستوى الصفر. وعلاوة على ذلك ، سوف يقوم البنك بشراء JGBs بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني.

و فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية ، قال بنك اليابان إنه من المحتمل أن يستمر الاقتصاد الياباني في اتجاه نمو معتدل ، على الرغم من تأثره بالتباطؤ في الاقتصادات الخارجية في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك ، قال البنك إنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر لإمكانية فقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.