البنك المركزي الهندي يحافظ على سعر الفائدة كما كان متوقعا

اليوم أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، متوقعا نموا أسرع في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ومخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية مع اقتراب الانتخابات. وكانت قد صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع على إبقاء سعر إعادة الشراء القياسي عند 6.5% للمرة الخامسة على التوالي، وذلك تمشيا مع توقعات الاقتصاديين. وصوت جميع أعضاء اللجنة، باستثناء واحد، لصالح الإبقاء على موقف السياسة مما يشير إلى أن المعدلات قد تظل أعلى لفترة أطول. وبينما تراجع التضخم الهندى نحو هدف 4٪، أثار محافظ المركزى الهندى شاكتيكانتا داس مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تشكل حوالي نصف سلة المستهلكين، قائلاً بإنه لا تزال هناك مخاطر ارتفاع التكاليف في الأشهر المقبلة. ومع مواجهة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي انتخابات العام المقبل، تتخذ حكومته خطوات منسقة للحد من أسعار المواد الغذائية مثل البصل والأرز.

وأضاف داس في خطاب تم بثه مباشرة من مومباي: “ستتأثر توقعات التضخم بأسعار المواد الغذائية غير المؤكدة”. وأضاف بأن هدف التضخم البالغ 4% لم يتم الوصول إليه بعد و”علينا أن نواصل هذا المسار”.

وعقب القرار فقد أرتفعت الأسهم الهندية بنسبة 0.5٪ بينما تم تداول الروبية والسندات الحكومية بشكل ثابت.

ومع نمو الاقتصاد الهندي بشكل أسرع من أي دولة كبرى أخرى، فإن صناع السياسات ليسوا مستعدين للإشارة إلى أي تخفيف حتى الآن. ورفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته للنمو للسنة المالية المنتهية في مارس إلى 7% من 6.5%، وهو أعلى من توقعات معظم الاقتصاديين. وكان قد شهد الاقتصاد الهندى نموا بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في الربع الأخير، مما دفع الاقتصاديين من باركليز بي إل سي وسيتي جروب إلى رفع توقعاتهم للعام بأكمله إلى 6.7٪.

وكان قد رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ العام الماضي للمساعدة في كبح التضخم ودعم الروبية. وينقسم المحللون حول الموعد الذي سيخفض فيه البنك المركزي الهندى أسعار الفائدة، على الرغم من أن معظمهم يتوقعون حدوث تحول فقط عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيف أسعار الفائدة. وأشار داس إلى أن أسعار الفائدة الهندية ربما بلغت ذروتها، قائلًا بإن صناع السياسات يجب أن يكونوا واعين لمخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية في ظل المخاطر العالمية. وقال: “يجب دراسة كل إجراء بعناية أكبر لضمان استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام”.

وأضاف داس بإن البنك المركزي الهندى سيظل ذكيا في إدارة السيولة ولم ير حاجة إلى بيع السندات في السوق المفتوحة حتى الآن، وهي خطوة كان من شأنها أن تمتص السيولة من النظام المالي وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. وقال المحافظ بإنه سيسمح أيضًا للبنوك بعكس المعاملات التي تتم من خلال نوافذ السيولة لدى البنك المركزي في أيام العطلات.