أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند أعلى مستوى قياسي عند 27.25% في 5 سبتمبر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مما يعكس التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية الأخيرة. وعلى الصعيد المحلي، استمر التضخم في التباطؤ، حيث انخفض التضخم العام فى مصر إلى 25.7% في يوليو، مدفوعًا بأنخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية.
وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.3% في الربع الرابع من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاضطرابات في التجارة البحرية في البحر الأحمر، مما أثر على قطاع الخدمات. ومع ذلك، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تعافٍ تدريجي في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024/2025. وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة فى البلاد إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، بدعم من المكاسب في القطاع الزراعي. ويتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم مستقرًا حتى الربع الرابع من عام 2024، مع توقع انخفاض أكثر حدة في أوائل عام 2025 بسبب التشديد المالي والنقدي المستمر.
وحول التوقعات وحسب أفضل شركات التداول فى مصر….. تم تسجيل سعر الفائدة القياسي في مصر آخر مرة عند 27.25 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة في مصر 25.00 في المائة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية Trading Economics وتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه سعر الفائدة في مصر حول 25.25 في المائة في عام 2025 و22.00 في المائة في عام 2026، وفقًا لنماذجنا القياسية الاقتصادية.