البنك المركزي الأوروبي يحذر الأسواق العالمية من أنها قد تواجه أنخفاض مفاجئ

ذكر البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي على نطاق واسع هو إبقاء البنوك والأسواق مستقرة في منطقة اليورو المكونة من 19 بلدا، لكنه حذر من أن زيادة المخاطرة من قبل المستثمرين العالميين قد تعني المتاعب مستقبلا. وقد أدلى البنك المركزي الأوروبي بتعليقاته في استعراضه للاستقرار المالي الذى يتم اعلانه مرتين في السنة. ويهدف الاستعراض إلى إبقاء المسؤولين الحكوميين على بينة من المشاكل المحتملة التي يمكن أن تعطل الاقتصاد الأوسع. واشار التقرير الى ان الاقتصاد القوي فى منطقة اليورو “يدعم الاستقرار المالى”، وانه لا يوجد تقييم زائد على نطاق واسع فى الاسواق المالية فى منطقة اليورو.

ولكن الأسواق لا تزال عرضة للتغيرات المفاجئة في حالة حصول المستثمرين على أخبار سيئة تغير توقعاتهم للمخاطر. واشار التقرير الى ان زيادة المخاطرة مؤخرا فى الاسواق المالية “يمكن ان تزرع بذور التصحيحات الكبيرة فى اسعار الاصول فى المستقبل”.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن المستثمرين واصلوا تفضيل الاستثمارات ذات المخاطر العالية مثل السندات الصادرة عن المقترضين الأقل جدارة ائتمانية، وهي خطوة تعززها التوقعات بأن سياسات التحفيز للبنك المركزي ستستمر. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن مثل هذا السلوك استمر حتى وإن كانت البنوك المركزية مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد أوضحت أنها تعيد معايرة سياساتها. وقال التقرير “ان الاسواق المالية قد لا تكون فى حالة تأهب تام لاحتمال تغير معنويات السوق المواتية الحالية بسرعة”.

وقد واصلت أسواق الأسهم العالمية على وجه الخصوص مسيرة تصاعدية في الأشهر الأخيرة. يذكر ان مؤشر ستوكس اوربا 600 الذى يعد مؤشرا واسعا للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى 17 دولة قد ارتفع بنسبة 7.8 فى المائة هذا العام. وسجل مؤشر داكس الالماني للاسهم رقما قياسيا في الاشهر الاخيرة، بينما وصل مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد اند بورز الامريكي الى مستويات قياسية .

إن صحة البنوك وأسواق الائتمان مهمة حيث تحصل الشركات على التمويل الذي تحتاجه للعمل والتوسع. ولذلك فإن استعراض الاستقرار يركز على المخاطر التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الأوسع، وليس فقط على المستثمرين.

ومن المخاطر الأخرى التي يتعرض لها النظام المالي التي ذكرها البنك المركزي الأوروبي انخفاض الربحية بين المصارف بسبب ارتفاع التكاليف والقدرة المفرطة؛ وأعداد كبيرة من القروض المعدومة التي لم يتم تسديدها، تعطل ميزانيات المصارف في بعض البلدان تعيق قدرتها على الإقراض؛ ومخاطر أن صناديق السندات لا تبقي ما يكفي من الاحتياطيات النقدية لتلبية الاسترداد في هبوط السوق المفاجئ. بيد ان الاقتصاد القوى يجعل من غير المحتمل ان تتحقق هذه المخاطر وستحد من الانهيار اذا ما قامت بذلك.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا اقتصاديا بنسبة 2.2 في المئة هذا العام.