أختلف المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في أكتوبر بشأن ما إذا كان سيتم الإعلان عن تاريخ نهائي ملموس لبرنامج شراء السندات العملاق QE ، مع بعض التحذير من أن البرنامج المفتوح قد يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنه سيتم تمديده مرة أخرى، وذلك حسب ما ورد فى المحضر. وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في 26 أكتوبر أنه سيوسع مشترياته من السندات، والمعروفة باسم التيسير الكمي، حتى سبتمبر 2018، ولكن بوتيرة بطيئة إلى 30 مليار يورو (35.3 مليار دولار) من 60 مليار يورو بعد ديسمبر. ويشير محضر الاجتماع، الذي نشر اليوم الخميس، إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد تجاوز ما تم الاتفاق عليه من خلال ذكره في مؤتمر صحفي أن برنامج QE سيستمر بالتأكيد بعد سبتمبر المقبل.
وقال دراجي: “لن يتوقف فجأة، لم يكن أبدا رأينا أن الأمور يجب أن تتوقف فجأة”.
وساعد ذلك البيان على تخفيف أثر قرار البنك المركزي الأوروبي بتباطؤ حاد في التقييم الكمي. وتراجع اليورو وارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو حيث يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف ينتظر وقتا أطول من المتوقع قبل البدء في رفع أسعار الفائدة. وتظهر المحاضر أن بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي دعا إلى تحديد تاريخ نهائي واضح لانهاء التيسير الكمى، وذلك على وجه التحديد لأن تركه مفتوحا “قد يولد توقعات لمزيد من التمديدات”. واضافت ان مثل هذه الامتدادات “لم تكن مبررة في غياب صدمات جديدة كبيرة”.
وقال بينوا كوور العضو فى المجلس التنفيذى المكون من ستة اعضاء فى البنك المركزى الاوروبى فى مقابلة نشرت هذا الاسبوع انه يأمل فى ان تكون الامتدادات التى اعلنت الشهر الماضى هى الاخيرة. ووافق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أيضا على القيام بمزيد من العمل بشأن أثر مشترياتهم من سندات الشركات على تسعير السوق وعمله. وقد حذر أحد المسؤولين من أن عمليات الشراء، وهي جزء من برنامج التسهيل الكمي الأوسع نطاقا، قد تفضل الشركات الكبيرة على الشركات الأصغر حجما.