البنك المركزى الاسترالى يرفع الفائدة ويربط المسار بالاداء الاقتصادى

أشار البنك المركزي الأسترالي إلى أنه من المتوقع حدوث توقف مؤقت في دورة التشديد والتي أستمرت 10 أشهر ، مما أدى إلى عمليات بيع في العملة الاسترالية بعد أن أصدر صناع السياسة زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الاسترالية اليوم الثلاثاء. ورفع البنك المركزى الاسترالى سعر الفائدة النقدي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6٪ ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012. ومن جانبه قال محافظ البنك فيليب لوي في بيانه أنه عند تقييم “متى ومقدار زيادة الأسعار” ، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع إيلاء أهتمام وثيق للبيانات الاقتصادية الواردة.

وتعليقا على ذلك قال جاريث إيرد ، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك الكومنولث الأسترالي: “الإشارة إلى تقييم” متى “تعني أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي لم يتخذ قرارًا بشأن زيادة معدل النقد في أبريل”. و”يجب أن تتعامل الأسواق مع اجتماع مجلس الإدارة في أبريل على أنه” مباشر “ويمكن أن يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي مؤقتًا”.

ومع أستعداد المستثمرين للتباطؤ في وتيرة الارتفاعات المستقبلية ، انخفض الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى ما دون 67 سنتًا أمريكيًا وانخفضت عائدات السندات الحكومية. وقلص التجار الرهانات على أعلى معدل نقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى 4٪ من 4.1٪ بقليل. وإشارة لوي تقربه من بنك كوريا ، الذي وقف بالفعل ، وبنك كندا ، الذي من المتوقع أن يفعل ذلك غدا الأربعاء. من المحتمل أن يضعه على خلاف مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، الذي يتصارع مع التضخم اللزج ويقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى المشرعين هذا الأسبوع.

وقام كلا من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي النيوزيلندي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4.5 نقطة مئوية في الدورة الحالية ، مقابل 3.5 نقطة لبنك الاحتياطي الأسترالي.

ويعكس نهج أستراليا الأكثر حذراً الأسر المثقلة بالديون ، والتي تستنزف مدخراتها استجابةً لارتفاع الأسعار وسداد القروض المرتفعة. وهناك علامات على ارتفاع ضغط الرهن العقاري وتشير أحدث إرشادات أرباح الشركات إلى الضعف في المستقبل. ومن جانبها قالت ديانا موسينا ، كبيرة الاقتصاديين في AMP Capital Markets: “سأسميها نزهة مسالمة”.و “لا يزال لديهم تحيز شديد لكن قراءتي هي أن أبريل سيكون وقفة. وبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مايو ، ستكون هناك بيانات كافية تشير إلى أن الاقتصاد قد تباطأ حتى لا نضمن المزيد من الارتفاعات “.

وهناك بالفعل علامات على التباطؤ. حيث جاءت القراءات الرئيسية خلال شهر فبراير مخالفة للتوقعات ، مع تباطؤ النمو والتضخم وارتفاع معدلات البطالة مما يشير إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي بدأ في التأثير. وأضاف حاكم البنك المركزى الاسترالى لوي اليوم الثلاثاء “مؤشر أسعار المستهلكين الشهري يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته”. و”تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض مخاطر دورة تطارد فيها الأسعار والأجور بعضها البعض.”

وفى نفس الوقت سلط لوي الضوء على أن السياسة تعمل بتأخير وأن التأثير الكامل للارتفاعات حتى الآن لم يتم الشعور به بعد. وأضاف بأن توقيت ومدى التباطؤ في إنفاق الأسر لا يزال يمثل حالة من عدم اليقين الرئيسية. وتؤكد النغمة المحسوبة في بيان بنك الاحتياطي الأسترالي على كفاح لوي للحفاظ على رسالة متسقة وسط بيانات الماكرو المتقلبة. وسيحول المستثمرون أنتباههم الآن إلى خطاب المحافظ صباح الأربعاء ، والذي من المرجح أن يوضح آرائه.

وعموما فقد أجبرت التوقعات الاقتصادية الغامضة في أستراليا حكومة يسار الوسط في البلاد على تأجيل أي إنفاق جديد كبير في الوقت الذي تحاول فيه إبقاء السياسة المالية والنقدية متوائمة مع التضخم البطيء. ومن جانبه يقول أمين الخزانة جيم تشالمرز بإن ميزانيته لشهر مايو ستركز على “الإغاثة والإصلاح وضبط النفس”.

ولقد تعرض الوضع المالي لأستراليا للتشويه بسبب الإنفاق الهائل في حقبة الوباء ، حيث تعاني ميزانية الدولة من عجز عميق حتى مع اقتراب البطالة من أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومن جانبه قال أندرو بوك ، كبير الاقتصاديين الأستراليين في Goldman Sachs Group Inc. ، الذي يتوقع معدلًا نهائيًا لـ 4.1٪. “بينما يكون ذلك ممكنًا ، نتوقع انتعاشًا قويًا في بيانات التوظيف الأسبوع المقبل.”