أهم ما دار فى جلسة تأكيد تنصيب جيروم باول رئيسا للاحتياطى الفيدرالى

قد اختتمت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة استماع حول ترشيح جيروم باول ليكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد ساعتين من الاستجواب. وحث رئيس اللجنة مايك كرابو، رى ايداهو، الاعضاء على الاسراع فى تقديم اسئلة المتابعة الخاصة بهم لباول للرد خطيا. ولم يعط كرابو اى اشارة الى متى قد تصوت اللجنة، بيد ان العديد من اعضاء مجلس الشيوخ اشاروا الى ان باول لن يواجه اى مشكلة فى الحصول على تأكيد. وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعلن ترشيحه فى 2 نوفمبر. وسيخلف الرئيس الحالى جانيت يلين، التى تنتهى فترة رئاستها التى تستمر اربع سنوات فى 3 فبراير.

ويرى جيروم باول انه يعتقد ان هناك ركودا في سوق العمل وان معدل البطالة يمكن ان ينخفض بشكل اقل. ويقول إنه يعتقد أن النمو الاقتصادي العام سيكون حوالي 2.5 في المئة هذا العام، أفضل بكثير من العام الماضي. وقد تم الضغط على باول لتقديم توقعات حول الاقتصاد خلال جلسة تأكيده حيث يتساءل بعض اعضاء مجلس الشيوخ عن سبب استمرار البنك المركزى فى رفع اسعار الفائدة عندما لا يكون هناك دلائل على ان التضخم اصبح مشكلة. ويبلغ معدل البطالة حاليا 4.1 فى المائة وهو ادنى مستوى منذ 17 عاما تقريبا.

وقال باول انه يعتقد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي “يمكنه ان يدفع العمالة بقوة ” من خلال السماح بانخفاض معدل البطالة الى ما دون 4 في المئة، في ضوء البيانات التي تظهر بعض الاماكن التى لاتزال السكان فيها فى حاجة الى العمل، وخاصة في الفئة العمرية من 25 إلى 54 سنة.

ويشير الى نمو بنسبة 2.5 فى المائة فى العام القادم، بيد انه قال ان النمو من المحتمل ان يتباطأ بعد ذلك، الامر الذى يعنى زيادة سوق العمل والمكاسب الاقل فى الانتاجية.

ويقول جيروم باول إن قانون الإصلاح المالي دود-فرانك لعام 2010 حقق هدفه الرئيسي المتمثل في جعل النظام المالي أقوى. لكنه يقول إن هناك مجالات يمكن أن تكون أكثر كفاءة. ويقول باول انه يعتقد ان اصلاحات النظام المالى قد نجحت: فليس هناك بنك كبير وصل الى درجة الفشل حتى الان. لكنه يقول إن القانون فرض، في بعض النواحي، أعباء لا لزوم لها على المصارف.

ويقول إنه لا يرى ما يريد القيام به على أنه إلغاء تنظيم. بل إنه يأمل في استعراض السنوات الثماني الأخيرة، وضمان أن تكون جميع اللوائح الجديدة التي وضعت لتنفيذ قانون دود – فرانك منطقية وأن تكون فعالة من حيث التكلفة. وقد اقترح باول فى الماضى ان يكون تخفيف القيود المفروضة على البنوك الصغيرة منطقيا.

واشار جيروم باول بقوة فى جلسة تأكيده الى ان مجلس الاحتياطي الفدرالى سيرفع اسعار الفائدة فى اجتماعه الشهر القادم.

وتم الضغط على باول ليقول على وجه التحديد ما اذا كان سيكون هناك رفع سعر الفائدة، يقول باول انه لا يريد أن يذهب أبعد من ذلك في تعليقه. ويستشهد بقاعدة اتصال من مجلس الاحتياطي الفدرالي تنص على أنه ليس من المفترض أن يقول المسؤولون ما سيفعلونه في الاجتماعات القادمة قبل عقد الاجتماع والاستماع إلى آراء جميع الزملاء.

ويرى جيروم باول انه “ملتزم بقوة” ببنك مركزي مستقل. ويقول إنه لم يكن لديه أي محادثات مع أي شخص في الإدارة التي تعطي له أي مخاوف على تلك الجبهة. وفى تصريح له فى جلسة تأكيده، تم الضغط على باول من قبل السناتور شيرود براون، دى اوهايو، لاعطاء رأيه حول اثر مقترحات خفض الضرائب على النمو الاقتصادى والعجز.

ورفض باول قائلا انه بينما كان مجلس الاحتياطي الفدرالى يراقب النقاش فى الكونجرس لم يتضح بعد ما الذى سيحدده الاجراء النهائى. كما يقول إنه لم يكن من مهام مجلس الاحتياطي الاتحادي تزويد الكونغرس بتوقعات اقتصادية بشأن مختلف التدابير الضريبية التي كان ينظر فيها.

ورشح الرئيس الامريكى دونالد ترامب باول يوم 2 نوفمبر بعد بحث مطول شمل مقابلات مع خمسة من المتأهلين للتصفيات من بينهم رئيسة المجلس الفيدرالية الحالية جانيت يلين. وقال ترامب إنه يريد أن يضع طابعه الخاص على البنك المركزي، والذي من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي اختار على أساسها باول، وهو جمهوري، على يلين، وهى ديمقراطية رشحها الرئيس باراك أوباما.