أراء المحللون تجاه أعلان بنك أنجلترا

أظهرت أسعار سوق المال أن المستثمرين أقل توقعًا لخفض مبكر لسعر الفائدة من بنك إنجلترا، مما يؤكد قرار السياسة الصادر يوم الخميس بالوصول إلى الطرف “المتشدد” من الطيف. وكانت قد أستجابت أسواق المال لتحديث بنك إنجلترا من خلال تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة لشهر مايو إلى 14 نقطة أساس من التخفيضات، مقارنة بحوالي 16 نقطة أساس سابقة. ويشير رد الفعل في الأسواق المالية – والذي شمل ارتداد سعر الجنيه – إلى أن البنك قد نجح في مقاومة توقعات السوق بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة لأنه يحمي من انتعاش غير مرغوب فيه في التضخم. وتعليقا على ذلك يقول نيك ريس، محلل سوق العملات الفوركس في Monex Europe: “تشير النغمة العامة لبيان البنك إلى أنه من غير المرجح أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في البنك قريبًا”.

وشهدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى البريطانى تصويت اثنين من الأعضاء لصالح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهي حيلة واضحة لتحذير الأسواق من الرهان على تخفيضات سابقة لأوانها في أسعار الفائدة. وصوتت الأغلبية لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ويضيف المحلل بالبنك: “نعتقد أن هذه المجموعة الأخيرة من الاتصالات لا تقدم سوى القليل من التغيير المجدي من بنك إنجلترا”.

وحافظ البنك على توجيهاته بأن “السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط”.

وكان من الممكن أن يكون إسقاط هذا الخط بمثابة إشارة أخرى إلى أنه من الممكن التفكير في خفض سعر الفائدة في شهر مايو. ومن جانبه يقول لي هاردمان، المحلل في MUFG:”أشارت توقعات التضخم المحدثة أيضًا إلى بعض القلق بشأن نطاق تخفيضات أسعار الفائدة في سوق أسعار الفائدة في بريطانيا نظرًا للمخاوف المستمرة بشأن مخاطر التضخم المستمرة. وبينما يتجه بنك إنجلترا نحو خفض أسعار الفائدة، فإن توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مايو يمكن أنه “قد ثبت أنه سابق لأوانه”.

وأضاف البنك بإن التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى حوالي 2.0% في أبريل، لكنه سينتعش خلال الفترة المتبقية من العام ويبدأ عام 2025 بالقرب من 3.0%. ومن جانبه يقول ماتياس فان دير جوجت، المحلل في شركة KBC Markets: “يعكس هذا استمرار الضغوط التضخمية المحلية، على الرغم من تزايد درجة الركود في الاقتصاد”.

كما لم يعد البنك يرى الضربة الحادة التي يتلقاها النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة كما فعل في الماضي؛ ولا يحتاج المرء إلا أن يتذكر التوقعات سيئة السمعة لشهر أغسطس/آب 2022، والتي أظهرت أن بريطانيا ستنزلق إلى ركود متعدد الأرباع في بداية عام 2023. وتميل مثل هذه التوقعات السلبية إلى خلق حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة بمجرد وصول التضخم إلى المستوى المستهدف. وبإزالة توقعات النمو الرهيبة، يصبح لدى البنك المزيد من الوقت للمراقبة والانتظار قبل التخفيض. ومن جانبه يقول كالوم بيكرينغ، الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبيرج: “على الرغم من أن بنك إنجلترا لا يزال عند الطرف المتشائم من طيف المتنبئين الاقتصاديين في المملكة المتحدة، مقارنة بجولة التوقعات السابقة في نوفمبر، فإن التوقعات المحدثة تبدو وردية بالتأكيد”.

وتم رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي البريطانى المحدثة لهذا العام بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 0.25٪ وبنسبة 0.50 نقطة مئوية إلى 0.75٪ لعام 2025.

وأضاف هالبيني من بنك MUFG بالقول: “كشفت التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك إنجلترا أنها أصبحت أكثر تفاؤلاً نسبيًا بشأن توقعات النمو في المملكة المتحدة”.

للتعرف على النتائج الحية للبيانات العالمية عليك بالمفكرة الاقتصادية للعملات والفوركس…