وتيرة ثابتة للتضخم الأساسي في اليابان

حافظت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان على وتيرة ثابتة للنمو في يناير كانون الثاني، مما ترك التضخم أقل من منتصف الطريق نحو هدف بنك اليابان 2٪ على الرغم من أفضل نمو للاقتصاد اليابانى منذ أواخر 1980. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي للشهر الثالث عشر على التوالي في يناير كانون الثاني، بزيادة قدرها 0.9٪ عن العام السابق، وهو ما يعادل معدل النمو في ديسمبر كانون الاول، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم الجمعة. وجاءت النتيجة في أعلى قليلا من توقعات 0.8٪ من قبل الاقتصاديين ويستثنى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة.

وتأتى آخر البيانات بعد اسبوع من قيام حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي باقرار حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا لفترة ثانية تبدأ بعد خمس سنوات من وعده بجرأة بتحقيق تضخم بنسبة 2٪ خلال عامين.

في حين أن المخاوف من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتسارع محتمل في وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هزت أسواق الأسهم العالمية إلى تصحيح في وقت سابق من هذا الشهر، فإن أحدث الأرقام من اليابان تشير إلى أن البنك المركزي الياباني لا يزال غير مستعد للانضمام لموجة عالمية من سياسة أكثر تشددا. ومؤشر آخر يستخدمه البنك المركزي لتقييم حالة التضخم الكامنة، والتي تستثني كل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفع بنسبة 0.4٪ في يناير من العام السابق، مقارنة مع زيادة ديسمبر 0.3٪.

ويأتي التقدم البطيء في تحقيق تضخم أسرع على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر والتي أظهرت نموا في اليابان لثمانية أشهر على التوالي، وهو أطول امتداد للنمو منذ عام 1989. سوق العمل هو أيضا أشد منذ عقود. ويقول المحللون ان نتائج المفاوضات السنوية حول الأجور فى منتصف مارس قد تكون مفتاح تحديد مسار التضخم فى اليابان فى المستقبل.

وقد دعا السيد آبي رئيس وزراء اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الياباني للأعمال التجارية، وهو أقوى لوبي للأعمال في البلاد، بشكل إيجابي. ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سترد الشركات فعليا. ومع ذلك، فإن بعض المحللين يشعرون بالقلق إزاء التأثير المحتمل لتعزيز الين مؤخرا على المفاوضات.