تجديد الثقة فى كورودا كحاكم للبنك المركزى اليابانى

تم ترشيح حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس للبنك المركزى اليابانى. ومن المتوقع ان يحصل الاقتراح يوم الجمعة على موافقة لجنة برلمانية قبل انتهاء فترة ولاية كورودا فى نهاية مارس. وقد تم تقديمه مع مجموعة من التعيينات الحكومية وإعادة التعيين التي اقترحتها الحكومة. وقد قام كورودا، وهو من قدامى المحاربين فى وزارة المالية، بقيادة جهود لتحفيز النمو من خلال ما وصفه ب “البازوكا الكبير” للتحفيز النقدى.

وقد اعتمد رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل كبير على استراتيجية كورودا لمكافحة الانكماش في عمليات شراء الأصول الضخمة من قبل البنك المركزي.

وساعد هذا الجهد اليابان فى تحقيق ثمانية ارباع على التوالى من النمو فى اطول توسع منذ انهيار الفقاعة الاقتصادية للبلاد منذ ما يقرب من 30 عاما. ولكن على الرغم من هذا المستوى غير المسبوق من التحفيز وسياسة سعر الفائدة السلبية التي تحافظ على الائتمان فائقة الرخص، لا يزال هدف التضخم 2 في المئة التي وضعتها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعيدة والنمو ظل باهتا.

ومن خلال إعادة تعيين كورودا (73 عاما)، يشير آبي إلى التزام الحكومة بهذه السياسات، بينما يدفع في نفس الوقت إلى رفع الأجور من الصناعات التي كانت مترددة في إنفاق المزيد الآن بعد أن تراجع عدد سكان اليابان. وبهذا المعنى فإن السياسات النقدية في اليابان تتناقض مع سياسات أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تدريجيا في رفع أسعار الفائدة. ويعتقد الكثيرون في اليابان أن التحدي الذي يواجهه كورودا هو إيجاد سبل للتخفيف من نظام التحفيز الحالي للبنك المركزي الياباني دون تعطيل الأسواق نظرا لحيازته الكبيرة من السندات الحكومية اليابانية.

انتقل كورودا إلى البنك المركزي اليابانى من بنك التنمية الآسيوي في عام 2013، وقد قاد الجهود للتعامل مع مختلف الأزمات المالية في المنطقة خلال حياته المهنية الطويلة.