نمو الناتج المحلي الإجمالي الالمانى بأسرع وتيرة في ست سنوات

توسع الاقتصاد الألماني بأسرع وتيرة في ست سنوات في عام 2017، مدفوعا بالطلب المحلي، وفقا للبيانات الأولية من ديستاتيس اليوم الخميس. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪ في عام 2017 بعد أن ارتفع بنسبة 1.9٪ في عام 2016. وكان هذا أسرع نمو منذ عام 2011. وقد توسع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للسنة الثامنة على التوالي. كما تجاوز معدل النمو متوسط السنوات العشر الأخيرة بنسبة تقارب نقطة مئوية. ومع ذلك، كان النمو دون توقعات الاقتصاديين بنسبة 2.4 في المئة.

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المئة من 1.9 في المئة في العام السابق. ولم ينشر المكتب الاحصائى بيانات الناتج المحلى الاجمالى للربع الرابع، والتى من المقرر ان تصدر فى 14 فبراير.

وقال كارستن برزيسكي، وهو خبير اقتصادي في بنك ING: “في المستقبل، فإن نفس الأسس التي دعمت النمو في عامي 2016 و 2017 يجب أن تظل قائمة في عام 2018”. واضاف الخبير الاقتصادي ان “السؤال الوحيد هو مدى التحفيز الاضافي المنخفض لأسعار الفائدة واليورو الضعيف نسبيا والزخم المحلي القوي والارتفاع الأخير في اقتصاد منطقة اليورو بكامله لا يزال يوفر دورة ناضجة للاقتصاد الألماني”. “في رأينا، لا يزال هناك الكثير.”

ورفع البنك المركزي الشهر الماضي توقعاته للنمو لعام 2018 إلى 2.5 في المئة من 1.7 في المئة. وقال رئيس البنك الألماني جينز ويدمان إن هذا الارتفاع الاقتصادي القوي والقائم على النمو يصل إلى حالة ناضجة بشكل متزايد، مما يعني أن وتيرة النمو من المرجح أن تبطئ على المدى المتوسط.

وقال ديستاتيس- وكالة الاحصاءات- إن المساهمات الإيجابية في النمو كانت في المقام الأول من الطلب المحلي في عام 2017. وارتفع استهلاك الأسر المعيشية بنسبة 2 في المائة والنفقات الحكومية بنسبة 1.4%. وبلغت نسبة النمو في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المتوسط نحو 3.0 في المائة في عام 2017.

وارتفعت الصادرات بنسبة 4.7 فى المائة والواردات بنسبة 5.2 فى المائة. وساهم الميزان الناتج من الصادرات والواردات بنسبة 0. 2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت البيانات أن الحكومة العامة سجلت فائضا قدره 38.4 مليار يورو في عام 2017، وهو العام الرابع على التوالي مع فائض في نهاية العام. وهذا يعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.