نمو الصادرات الصينية وذلك مع تحسن الطلب العالمى

عادت صادرات الصين ووارداتها إلى النمو في شهر أبريل، مما يشير إلى أن الطلب يتحسن على الرغم من التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، وذلك وفقا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الخميس. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية… فقد أظهر التقرير نمو الصادرات الصينية بنسبة 1.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاضها بنسبة 7.5% في مارس، وهو أول انكماش منذ نوفمبر. وارتفعت الواردات الصينية بنسبة 8.4% في أبريل، متجاوزة توقعات المحللين وارتفاعًا من انخفاض بنسبة 1.9% في مارس. وكانت قد أتخذت الصين تدابير مختلفة لدعم السياسات في الأشهر الأخيرة لدعم النمو وتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان قد نما الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، ارتفاعا من 58.55 مليار دولار في مارس. ومع ذلك، يقول المحللون بإن التوقعات ليست إيجابية تماما نظرا للاتجاهات العالمية الأوسع.

وتعليقا على النتائج قال زيتشون هوانج من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “نعتقد أن أحجام الصادرات سوف تتراجع خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدمة وتراجع الريح المواتية الناجمة عن انخفاض أسعار الصادرات”. وأضاف بالقول بإن نمو الصادرات يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قاعدة المقارنة في العام السابق. وإنه من المرجح أن تنتعش أحجام الواردات بشكل أكبر في المستقبل القريب بسبب “الإنفاق المالي الذي يدعم البناء كثيف الاستيراد”.

وذكر التقرير أيضا أن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا العشر ظلت الوجهة الأكبر لصادرات الصين، حيث شكلت 16.9% من الإجمالي للأشهر الأربعة الأولى من العام. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 1.6٪ في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي. ومن جانبه قال لين سونج، الخبير الاقتصادي في آي إن جي إيكونوميكس، في تعليق: “بالنظر إلى أن الطلب على الواردات يمكن أن يظل مرنا لكن الصادرات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في الأشهر المقبلة، ونتوقع مساهمة أقل من التجارة في النمو بدءا من الربع الثاني”.

وبشكل عام تكافح الصين من أجل التعافي بعد جائحة كوفيد-19، حيث تواجه ضعف الطلب على مستوى العالم بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما يؤثر الركود في قطاع العقارات في الصين على النمو. وعليه يقول أقتصاديون بإن الصين حددت هدفا يبلغ نحو 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، وهو طموح سيتطلب المزيد من الدعم السياسي.