الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو هى ألاقوى منذ عام 2000

أزدادت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو في شهر كانون الأول / ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2000. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية اكثر من المتوقع الى 116 نقطة من 114.6 فى نوفمبر، وفقا لما اظهرته نتائج المسح الصادر عن المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين. وكانت هذه أعلى قراءة منذ أكتوبر 2000 وفوق توقعات 114.7. واستمرت ثقة القطاع الصناعي في الارتفاع الذي شهدته في الخريف الماضي، وذلك بفضل توقعات الإنتاج المرتفعة للمديرين.

وارتفع المؤشر المناظر إلى 9.1 في كانون الأول / ديسمبر من 8.1 قبل شهر. وكانت النتيجة المتوقعة 8.4. وبالمثل، تحسن مؤشر ثقة المستهلكين إلى 0.5 من صفر في الشهر السابق. وجاءت القراءة تمشيا مع التوقعات. ويعكس هذا التحسن إلى حد كبير تقييم الأسر الأكثر تفاؤلا للبطالة في المستقبل.

وارتفع مؤشر ثقة البناء إلى 2.7 من 1.5 في الشهر السابق. وقد تأثرت الزيادة في ثقة البناء بالتعديلات التصاعدية في توقعات التوظيف للمديرين، في حين ظل تقييمهم لمستوى الكتب النظامية دون تغيير على نطاق واسع. وقد نتج الارتفاع الكبير في ثقة الخدمات عن تحسن ملحوظ في وجهات نظر المديرين حول المكونات الثلاثة للمؤشر وهي الطلب السابق والمتوقع، وحالة الأعمال السابقة. وقد تحسن المؤشر إلى 18.4 من 16.4 في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة إلى 6.2 من 4.3 في نوفمبر. وقد نتج ارتفاع ثقة تجارة التجزئة عن تحسن قوي في وجهات نظر المديرين بشأن الوضع الحالي للأعمال وكفاية حجم المخزونات. وأظهر تقرير آخر من المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة الأعمال ارتفع إلى 1.66 في ديسمبر، وهو الأعلى منذ عام 1985، من 1.49 في الشهر السابق. وشوهدت النتيجة عند 1.5.

وفي حين تشير بيانات اليوم إلى احتمال وجود مخاطر صعودية على التوقعات التي جاءت فوق توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والبالغة 2.3 في المائة هذا العام، فإن ستيفن براون، وهو خبير اقتصادي في كابيتال إكونوميكس، يشك في أن ذلك سيؤدي إلى دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تغيير موقفه الحذر.

ويتوقع الاقتصادي أن ينهي البنك مشترياته من الأصول في ديسمبر 2018، ثم ينتظر حتى سبتمبر 2019 قبل رفع أسعار الفائدة.