نمو الاقتصاد الصينى بأقل من التوقعات

شهد الاقتصاد الصيني نموا في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 بمعدل أسرع، مما سمح للحكومة الصينية بتحقيق هدفها المتمثل في نمو سنوي يبلغ حوالي 5٪ لعام 2023 على الرغم من أن بيانات التجارة والانتعاش الاقتصادي لا تزال متفاوتة. وكانت قد أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% لعام 2023، متجاوزا هدف “حوالي 5%” الذي حددته الحكومة. ومن المحتمل أن يكون النمو في عام 2023 مدعومًا بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 والذي يبلغ 3٪ فقط مع تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا (COVID-19) وعمليات الإغلاق على مستوى البلاد أثناء الوباء.

وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة، وكانت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي. وأثار تباطؤها الاقتصادي مخاوف من انتشار الآثار إلى اقتصادات أخرى تعتبر الصين شريكا تجاريا رئيسيا، مثل كوريا الجنوبية وتايلاند. وفي الربع الرابع، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين أيضًا بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الاقتصاد الصينى بنسبة 1٪ في الربع الرابع، متباطئًا من النمو بنسبة 1.3٪ في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

وقال مسؤولون من المكتب الوطني للإحصاء في الصين بإن التدابير التي تشمل “تعزيز التنظيم الكلي، ومضاعفة الجهود لتوسيع الطلب المحلي، وتحسين الهيكل، وتعزيز الثقة ومنع المخاطر ونزع فتيلها” ساعدت في تحسين زخم التعافي والعرض والطلب. وقد أرتفع الناتج الصناعي، والذي يقيس النشاط في قطاعات التصنيع والتعدين والمرافق، بنسبة 4.6% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بينما نمت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 7.2%.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة – الإنفاق على معدات المصانع والبناء ومشاريع البنية التحتية الأخرى لدفع النمو – بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2023.

كما استأنفت الصين اليوم الأربعاء أيضًا إصدار بيانات رسمية حول معدل البطالة بين الشباب بعد تعليق دام خمسة أشهر. وبموجب المنهجية الجديدة التي تستبعد الطلاب من معدل البطالة، بلغت البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا 14.9% في ديسمبر، وهو تحسن عن معدل البطالة القياسي بين الشباب البالغ 21.3% في يونيو باستخدام المنهجية السابقة. وأضاف المسؤولون بإن أستبعاد المنهجية الجديدة للطلاب الحاليين سيعكس بشكل أكثر دقة توظيف “الشباب الذين يدخلون المجتمع”.

ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى انتعاش متفاوت إلى حد كبير بالنسبة للصين. وأظهرت بيانات التجارة لشهر ديسمبر، والتي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، نموا طفيفا في الصادرات للشهر الثاني على التوالي فضلا عن زيادة طفيفة في الواردات. ومع ذلك، انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي مع استمرار الضغوط الانكماشية. ومن جانبه قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء بإن الصين حققت هدفها الاقتصادي دون اللجوء إلى “التحفيز الهائل”. وأضاف بإن الصين لديها “أساسيات جيدة ومتينة في تنميتها طويلة المدى”، وعلى الرغم من بعض النكسات، فإن الاتجاه الإيجابي للاقتصاد لن يتغير.

وقد سعى الحزب الشيوعي الحاكم في العقد الماضي عمداً إلى التحول بعيداً عن الاعتماد على الاستثمار الذي تقوده الحكومة في مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى اعتماد مدفوع بشكل أكبر بالطلب الاستهلاكي كما هي الحال في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ويعكس تباطؤ النمو تلك الجهود المبذولة لتحقيق مسار أكثر استدامة نحو الثراء، لكن الاضطرابات الناجمة عن الوباء والحملة على الاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات أدت إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية.