تراجع أسعار المستهلك في الصين للشهر الثالث على التوالى

سجلت أسعار المستهلك في الصين أطول سلسلة من الانخفاضات منذ عام 2009، مما يهدد بحدوث دوامة أنكماشية قد تتطلب المزيد من الدعم الحكومي لعكس اتجاهها. كما أن محرك نمو صادراتها يتعثر أيضا. وحسب المعلن اليوم فقد أنخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وذلك تمشيا مع توقعات الاقتصاديين للشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات. وانخفضت تكاليف أسعار المنتجين بنسبة 2.7% وظلت تنخفض لأكثر من عام بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف الطلب في الداخل والخارج. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 4.6% على مدار العام الماضي بأكمله للمرة الأولى منذ عام 2016 ــ وهي ضربة أخرى لما كان تاريخياً ركيزة أساسية لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر بيانات شهر ديسمبر علامات على التحسن، مدعومة بمقارنات إيجابية مع العام الماضي.

وكان الاقتصاديين يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة لدعم الطلب المحلي والثقة، والتي ظلت ضعيفة خلال العام الماضي. ويتوقع معظم المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يقوم بنك الشعب الصيني يوم الاثنين المقبل بتخفيض سعر الفائدة على قروضه السياسية لمدة عام للمرة الأولى منذ أغسطس، بالإضافة إلى ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي لتلبية متطلبات التمويل.

كما يؤدي الانكماش المستمر إلى انخفاض قيمة الصادرات الصينية ويجعلها أرخص بالنسبة للمستهلكين الأجانب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سجل مؤشر أسعار الصادرات أدنى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006، ولم يرتفع إلا بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تظهر الأسواق رد فعل يذكر على البيانات اليوم الجمعة، حيث راهن العديد من المستثمرين بالفعل على إمكانية خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل. فقد أنخفض مؤشر CSI 300 القياسي المحلي بنسبة 0.2٪ في أواخر التعاملات الصباحية. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليوان في الخارج عند نحو 7.17 للدولار، في حين استقر العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات عند 2.5%.

وعموما لم تكن وتيرة الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر حادة مثل الشهر السابق. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7%، وهو أفضل قليلاً من انخفاض نوفمبر بنسبة 4.2%. وبلغ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – 0.6% في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر. ومع ذلك، فإن الامتداد السلبي الممتد ــ نتيجة للركود المستمر في قطاع العقارات، وانخفاض ثقة المستهلك وضعف الصادرات ــ يثير العديد من المخاوف بالنسبة للاقتصاد. ويؤدي انخفاض الأسعار إلى انخفاض إيرادات الشركات، مما قد يؤثر على الأجور والأرباح. ويمكن أن يؤدي الانكماش أيضًا إلى زيادة أعباء الديون وتشجيع المستهلكين على تأخير عمليات الشراء.

وقد أنخفض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهو أوسع مقياس للأسعار في الاقتصاد، في الربعين الثاني والثالث، وفقًا لتقديرات بلومبرج المستندة إلى بيانات رسمية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر لربعين متتاليين منذ عام 2015.

وإلى جانب التوقعات العالية بخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، أشار المسؤولون أيضًا إلى أن إجراءات تيسير أخرى قد تكون مطروحة على الطاولة. حيث ألمح مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي الصينى قد فكر في خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي. وقد يساعد ذلك في تعزيز القدرة على الإقراض وتعزيز الائتمان.

والدعم المالي هو أيضا فى الاعتبار. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير المالية لان فوان بإن الإنفاق الحكومي سيرتفع هذا العام، وقال لوسائل الإعلام الحكومية “سوف نتأكد من زيادة الحجم الإجمالي للإنفاق المالي ليلعب دورًا أفضل في تحفيز الطلب المحلي”.

وربما تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للعمل السياسي، نظرا لأن القادة الصينيين سوف يستعدون قريبا لعقد المؤتمر الشعبي الوطني. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن هدف النمو الرسمي لعام 2024 في تلك الجلسة التشريعية السنوية، والتي تعقد في مارس/آذار. ويتوقع الاقتصاديون هدفا طموحا نسبيا، ربما حوالي 5%.