لا يزال التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة الامريكية ضعيفا

ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية ناعمة للشهر الخامس على التوالي في يوليو، مما أثار المزيد من التساؤلات حول ما إذا كان التضخم سيرتفع في نهاية المطاف ليصل إلى معدل الفائدة السنوي الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ فى يوليو الماضى، وفقا لما ذكرته وزارة العمل اليوم الجمعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2٪ في يوليو بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1٪. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1٪.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك والمعدل الأساسي بنسبة 0.2٪. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.7٪ خلال الأشهر ال 12 الماضية، أي بزيادة طفيفة عن 1.6٪ في يونيو.

ولكن على أساس جوهري، الذي يراقبه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ظلت أسعار المستهلكين عند معدل سنوي قدره 1.7٪، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في مايو ويونيو. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الاربعاء ان مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد فوجئوا بقراءات التضخم المنخفضة هذا العام. ويريد هو وأقلية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي عن الارتفاع التدريجي لمعدلات الفائدة حتى يتحرك التضخم.

وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقين من أن التضخم سيصل إلى هدف 2٪ هذا العام خاصة بعد أن ارتفع معدل التضخم الأساسي بمعدل 2.3٪ في يناير كانون الثاني. ولكن التضخم قد سقط منذ ذلك الحين. وقد انخفض المعدل الأساسي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار السيارات الجديدة، التي انخفضت بنسبة 0.5٪، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009. وواصلت تكلفة الهواتف المحمولة في الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 0.3٪. وانخفض مؤشر السيارات المستعملة بنسبة 0.5٪، وهو التراجع السابع على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر السكن بعيدا عن المنزل بشكل حاد 4.2٪، وهو أكبر انخفاض منذ بدأت سلسلة التراجع في ديسمبر كانون الاول عام 1997. وارتفعت خدمات الرعاية الطبية وأسعار السلع الأساسية في يوليو كما هو الامر مع أسعار الملابس. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور الحقيقية أو المعدلة بمعدل التضخم بنسبة 0.2٪ في يوليو إلى 10.80 دولار. وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 0.7٪ خلال ال 12 شهرا الماضية.

وقد تراجعت ثقة السوق في ارتفاع التضخم تدريجيا خلال الشهرين الماضيين، وخاصة مع سلسلة من تقارير التضخم الضعيفة قليلا عما كان متوقعا. كما أخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي علما بالبيانات وذكر أنه سيتم رصد الاتجاهات عن كثب. وستحافظ البيانات الأخيرة على المخاوف من أن التضخم لن يعود إلى المنطقة المستهدفة، على الرغم من أن بيانات قطاع الخدمات ينبغي أن تدعم حالة التضخم الكامن قريبا من الهدف الذى حدده البنك.