منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: الولايات المتحدة ستشهد نموا مطردا. ونمو المملكة المتحدة الى تباطأ

ذكرت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة مستعدة لنمو اقتصادى مطرد بينما يبدو ان المملكة المتحدة وروسيا يتجهان نحو التباطؤ. ولم يتغير المؤشر الرئيسي للولايات المتحدة الامريكية عند 99.7 للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن توقعات نموها ثابتة، وإن كان بمعدل أضعف من المعتاد. ويعد هذا تحسنا على المؤشرات التي نشرت في يوليو، مما يشير إلى تباطؤ في الولايات المتحدة، ويعني أن التوقعات الاقتصادية العالمية يمكن أن تعزز مع ارتفاع تدفقات التجارة الأمريكية. واستمر مقياس الهيئة البحثية الذي تتخذ من باريس مقرا لها للنشاط المستقبلي، استنادا إلى بيانات شهر يونيو، ويشير إلى نمو أسرع في ألمانيا وفرنسا والصين والبرازيل.

وتشیر المؤشرات الرئیسیة إلی أن النمو الاقتصادي العالمي یسیر علی المسار حتی عام 2017 ویحافظ علی معدل النمو الأقوى بقليل في عام 2018. وقد صممت ھذه المؤشرات لتوفیر إشارات مبکرة لنقاط التحول بین التوسع والتباطؤ في النشاط الاقتصادي وتستند البیانات إلی سلسلة التي لديها تاريخ من توقع مثل هذه التقلبات. وعادة ما تتبع التغييرات المشار إليها بعد ستة إلى تسعة أشهر.

وكان المؤشر الرئيسي المركب لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لبلدانها الأعضاء البالغ عددها 34 بلدا ثابتا عند 100. وتشير قراءة أقل من 100 إلى نمو أبطأ من المعتاد.

وعبر مجموعة أكبر 20 اقتصادا، التي تمثل معظم الناتج العالمي، تعزز النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016، وبقي على وتيرة أسرع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017. وأرقام النمو للربع الثاني غير مكتملة، ولكن تلك المتاحة للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تشير إلى مزيد من الانتعاش. في الواقع، تشير تقديرات كابيتال إكونوميكس إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تسارع على أساس سنوي إلى 3.7٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو من 3.2٪ في الربع الأول.

وقد انعكس هذا التسارع في انتعاش تدفقات التجارة العالمية في عام 2017، وبدعم من ذلك. وقد ارتفع مؤشر رئيسي منفصل لتدفقات منظمة التجارة العالمية خلال الشهور القادمة إلى أعلى مستوى له في حزيران / يونيه منذ الربع الثالث من عام 2011.

وقالت منظمة التجارة العالمية “ان النمو القوى فى طلبات التصدير والشحن الجوى والشحن بالحاويات يقود الاتجاه الصاعد فى المؤشر مع انتعاش النشاط الاقتصادى فى جميع انحاء العالم”.

في الأشهر الأولى من عام 2017، أشارت المؤشرات الرئيسية إلى ارتفاع في نمو الولايات المتحدة. ثم يتوقع أن يرى الاقتصاديون والمستثمرون والشركات زيادة في الإنفاق الاستثماري وتخفيض الضرائب في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تم أعدادها حديثا.

ولكن في الوقت الذي تلاشت فيه تلك الآمال، فإن التعجيل المفاجئ في نمو منطقة اليورو والتوسع الأكثر ثباتا في الصين قد ساعد على إبقاء الاقتصاد العالمي في طريقه نحو عام 2017 أقوى. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة آخذ في التباطؤ ردا على قفزة التضخم المرتبطة بانخفاض الجنيه الاسترلينى في أعقاب تصويت يونيو 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لعامي 2017 و 2018.