قطاع التصنيع فى الصين يعاود الانتعاش بعد وتيرة الانخفاض الاخيرة

أنتعش النشاط فى قطاع الصناعات التحويلية الحرج فى الصين فى شهر نوفمبر، حيث عزز الطلب العالمى القوى على الصادرات الصينية ثانى اكبر اقتصاد فى العالم. وارتفع المؤشر الرسمى لنشاط المصنع، وهو مؤشر مديري المشتريات PMI الى 51.8 فى نوفمبر من 51.6 فى اكتوبر، وفقا لما ذكره المكتب الوطنى للاحصاءات اليوم الخميس. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات 51.5 من قبل الاقتصاديين . وبقاء المؤشر فوق مستوى ال 50 يشير الى التوسع وهو مستوى يفصل بين التراجع والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي. اظهر اقتصاد الصين قوة مدهشة مما اثار توقعات العديد من المحللين بتباطؤ فى الشهور الاخيرة من العام بسبب جهود بكين لخفض الطاقة الزائدة والحد من التلوث وتقليل الديون على الشركات والقطاع المالى.

وقال ليو شيو تشى، وهو خبير اقتصادى ان مؤشر مديري المشتريات “يشير الى قوة دفع النمو بشكل جيد فى الربع الاخير بالرغم من كل هذه الرياح المعاكسة”.

وبعد تراجع المؤشر في أكتوبر / تشرين الأول، اعتقد بعض الاقتصاديين أن التباطؤ جارى فى القطاع. وعزا آخرون ذلك الى عطلة اسبوعية ووقف الانتاج فى بعض المصانع للحفاظ على سماء منطقة بكين من التلوث الضخم خلال مؤتمر الحزب الشيوعى. وقال المحلل ليو انه مع هذه العوامل المؤقتة أنتعش الاقتصاد بفضل الطلب العالمى القوى على الصادرات الصينية.

وقال الاقتصاديون ان طلبات الصادرات والواردات اظهرت تحسنا فى نوفمبر وفقا لما ذكره الاقتصاديون وهو يبشر بالخير بالنسبة الى ارقام التجارة الصينية التى ستصدر الاسبوع القادم. وقد شهد الطلب العالمى الذى ظل ضعيفا فى السنوات الاخيرة انتعاشا مستمرا هذا العام مما ساعد الصين على تحقيق نمو اقتصادى افضل من المتوقع فى الارباع الثلاثة الاولى.

وقال تشاو تشينغ خه، وهو خبير اقتصادى بمكتب الاحصاءات الحكومى، انه بالاضافة الى التوقعات الاكثر اشراقا، زاد الانفاق من جانب الشركات، والتوسع الاسرع فى المعدات والصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا الفائقة بالاضافة الى صناع السلع الاستهلاكية.

وقد دفعت الصادرات القوية، جنبا إلى جنب مع الإنفاق الحكومي العدواني، الاقتصاد الصيني إلى معدل نمو بلغ 6.9٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام، مما جعل من المستهدف الوصول إلى النمو السنوي للحكومة بنسبة 6.5٪ في الربع الأخير. وبالنظر إلى ذلك، بدأت بكين بالفعل في تقليص إنفاقها المالي مع المضي قدما في حملتها لتخفيض الديون والحفاظ على غطاء لسوق العقارات الساخنة في محاولة لتوجيه الاقتصاد على قدم المساواة الصحية.

وقال جوليان ايفانز – بريتشارد، الخبير الاقتصادى فى كابيتال اكونوميكس، ان تباطؤ نمو الائتمان، وسوق اسكان اكثر هدوءا، وانخفاض الدعم المالى بالاضافة الى حملة مكافحة التلوث من المحتمل ان يؤدى الى زخم النمو الحالى فى الشهور القادمة.