الاقتصاد العالمي سينمو بشكل أسرع ولكن ليس لفترة طويلة

الاقتصاد العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما كان عليه في سبع سنوات، وسوف يزيد أعداد الوظائف ولكن من غير المتوقع أن يستمر النمو المرتفع لفترة طويلة، ولا تزال الأجور راكدة بدون تغير قوى ملموس. وهذا وفقا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى حثت الحكومات على بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق نمو طويل الاجل وتحسين مستويات المعيشة فى جميع المجالات. وتنبأت المجموعة التى توصي بسياسات للاقتصاديات الرائدة بالنمو المستدام فى الولايات المتحدة هذا العام والقادم وزيادة اكثر من المتوقع فى الدول التى تستخدم عملة اليورو.

لكن بالنسبة لعام 2019، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “تهدئة النمو بدلا من استمرار التعزيز”.

وحثت كبير الاقتصاديين كاثرين مان على اعادة تدريب العمال بشكل سريع وسط تغيرات تكنولوجية جذرية وتوسيع سن التقاعد والاستثمار فى الطاقة المتجددة وتبسيط القواعد الضريبية للحد من مخاطر حدوث انكماش جديد. وقالت في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس: “لدينا الرياح تحت الأجنحة، لكننا نحلق على ارتفاع منخفض”.

وقد رفعت الوكالة بشكل طفيف توقعاتها للنمو العالمى لتصل الى 3.6 فى المائة هذا العام، وهى اعلى نسبة منذ الانتعاش بعد الازمة فى عام 2010 بفضل ارتفاع الانتاج الصناعى والتجارة والانفاق على التكنولوجيا. لكن منظمة التعاون والتنمية “لا تزال متواضعة بحسب المعايير السابقة”.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل مع انخفاض طفيف إلى 3.6 في المائة في 2019. وفي الولايات المتحدة، زادت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها، وتوقعت نموا بنسبة 2.2 في المئة هذا العام و 2.5 في المئة في عام 2018 بفضل “أسعار الأصول المزدهرة والثقة القوية في الأعمال والمستهلكين”. وتتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 2.1 في المئة في 2019.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن توقعاتها تتضاءل بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الضريبية للرئيس دونالد ترامب ومخاطر التحركات التجارية الحمائية. ترامب يشن حملة لحماية وظائف التصنيع في الولايات المتحدة وإعادة التفاوض بشأن الصفقات التجارية الدولية التي يرى أنها غير عادلة.

شهدت منطقة اليورو المضطربة منذ فترة طويلة دفعة اخرى حيث أوردت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية احدث مجموعة لرفع توقعاتها للمنطقة التى تضم 19 دولة. ويتوقع تقريرها نموا بنسبة 2.4 فى المائة هذا العام و 2.1 فى المائة فى العام القادم، لكنه توقع ان ينخفض النمو الى ما دون 2 فى المائة فى عام 2019.

يذكر ان النقطة الرئيسية للاضطرابات هى بريطانيا التى سيظل اقتصادها يعانى من عدم اليقين حول خروجها من الاتحاد الاوروبى. وقال التقرير ان النمو الاقتصادى “سيستمر فى اضعافه” وان يتجاوز 1 فى المائة فى 2018 و 2019.

وهناك مصدر قلق كبير آخر لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.فالعمالة آخذة في الارتفاع في معظم الاقتصادات الغنية، ولكن أجور الناس ليست كذلك. وقال انجيل غوريا رئيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “انها ضد الحدس، انها ضد المبادئ الاساسية للاقتصاد، وعادة ما كان ينبغي ان يكون خلاف ذلك”. واضاف “من الواضح ان النمو يجب ان يكون اكثر شمولا”.

كما حذر التقرير من مخاطر ارتفاع ديون الشركات فى الصين وارتفاع أسعار المساكن فى بعض المدن الامريكية وارتفاع ديون الاسر.