قطاع التصنيع فى الصين لايزال يعانى من تبعات الحرب التجارية

تراجع نشاط المصانع في الصين خلال شهر نوفمبر ، وفقا لما ذكرته مجموعة صناعية اليوم الجمعة ، مما يزيد من الضغوط على بكين قبل محادثات بين الرئيسين دونالد ترامب وشى جين بينغ بشأن معركة التعريفة الجمركية المتصاعدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. ويبدو بإن النشاط الاقتصادي لا يزال في اتجاه هبوطى هذا الى جانب بطء الطلب في السوق المحلي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعى الى مستوى 50 من 50.2 في أكتوبر على مقياس يتكون من 100 نقطة حيث يتسارع النشاط فوق 50. وهذا المستوى هو أدنى مستوى منذ يوليو 2016.

وتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أن شددت بكين ضوابط الإقراض في أواخر عام 2017 للحد من طفرة الديون. وزاد ذلك من تعقيدات الزعماء الشيوعيين وهم يحاولون منع ضغوط الولايات المتحدة للتراجع عن سياسات التكنولوجيا التي تقول واشنطن إنها تنتهك التزامات بكين بالسوق المفتوحة.

وعلى نطاق أوسع ، أثار الضعف الاقتصادي الصيني القلق من احتمال تباطؤ النشاط العالمي.

ورفعت واشنطن وبكين الرسوم الجمركية على مليارات الدولارات من سلع كل منهما منذ يوليو. وقد تاثرت الصادرات الصينية بالسلب إلى الولايات المتحدة ولم تتوقف نهائيا ، فالمصدرين هرعوا لملء الطلبات قبل رفع آخر للتعريفات الجمركية المقررة في يناير. ويرى الاقتصاديون بأن الصادرات من المرجح أن تضعف في أوائل العام المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وشى فى حفل عشاء خلال عطلة نهاية الأسبوع على هامش أجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين. وخففت بكين من ضوابط الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية. ولقد تحركت الجهات التنظيمية تدريجياً لتجنب إزدياد زيادة الديون.