فائض التجارة الخارجية في اليابان أقل مما كان متوقعا في يوليو

انخفض فائض التجارة السلعية في اليابان أقل مما كان متوقعا الشهر الماضي حيث سجلت الصادرات والواردات نموا من الرقمين. وأبلغت وزارة المالية عن فائض في تجارة البضائع بلغ 418.8 مليار ين ياباني لشهر يوليو، بعد فائض قدره 439.9 مليار ين ياباني في الشهر السابق. وقد حافظت اليابان على فائض تجارى فى خمسة من الشهور الستة الماضية. وارتفعت الصادرات بنسبة 13.4٪ سنويا في يوليو بعد ارتفاعها بنسبة 9.7٪ في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 16.3٪ عن العام السابق بعد ارتفاع بنسبة 15.5٪ في الشهر السابق.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت طوكيو فائضا تجاريا بلغ 337.4 مليار ين ياباني في الشهر الماضي، مقارنة بفائض بلغ 81.4 مليار في الشهر السابق. ويأتي الاقتصاد الياباني في الربع الأسرع من النمو الاقتصادي في أكثر من عامين حتى مع طرح الطلب الخارجي 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ملحوظ لأن الاقتصاد قد أصبح يعتمد على الصادرات لدفع التوسع. وقد نما الاقتصاد بنسبة 1٪ مقارنة بالربع السابق، وارتفع بنسبة 4٪ سنويا. وقد توسع الاقتصاد في كل من الفصول الستة الأخيرة، وهو أطول فترة في عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن تستمر الصادرات اليابانية في الارتفاع مع اكتساب الاقتصاد العالمي زخما. ومن المرجح أن ترتفع الواردات أيضا مع زيادة الإنتاج المحلي بسرعة.