على عكس ما كان متوقعا الناتج المحلي الإجمالي البريطانى يرتفع

تسارع نمو اقتصاد المملكة المتحدة فى الربع الثالث للعام الجارى 2017، وفقا لتقديرات أولية اليوم الاربعاء، مما يعزز التوقعات بأن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة فى أقرب وقت فى الشهر القادم. وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية ان الناتج المحلى الاجمالى فى المملكة المتحدة زاد بنسبة 0.4 فى المائة فى الربع الثالث مقارنة بالثلاثة اشهر السابقة بمعدل سنوى 1.6 فى المائة. وشهد الأداء تحسنا طفيفا عن الربع الثاني، حيث سجلت بريطانيا أبطأ نمو بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي ال 28، إلى جانب البرتغال، بنسبة 0.3٪. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يتخلف عن أقرانه، مما يسلط الضوء على الكيفية التي فقدت بها المملكة المتحدة هذا العام جزئيا الزيادة العالمية فى النمو والتى شهدتها العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم بتوسع قوي ومتزامن لأول مرة منذ الأزمة المالية.

حققت الولايات المتحدة أفضل أداء لها خلال عامين في الربع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 3.1٪ سنويا، في حين توسعت منطقة اليورو المكونة من 19 دولة بمعدل الضعف الذي سجلته المملكة المتحدة من المتوقع أن يتم الاعلان عن نمو الربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الجمعة .

وقد عرقل النمو في بريطانيا المزيد من الضغط على ميزانيات الأسر والاستثمار الضئيل، والعواقب الوخيمة لقرار الناخبين العام الماضي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبلغ التضخم السنوي 3٪ في سبتمبر مع انخفاض قوى في سعر الجنيه الاسترلينى، في حين أن معظم الشركات قد أوقفت النفقات الرئيسية حتى تضح علاقات المملكة المتحدة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي .

وقد أشار بنك انجلترا إلى أنه يتوقع مع ذلك أن يرفع قريبا تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عقد من الزمان للحفاظ على غطاء لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في الاقتصاد. ويخشى المسؤولون بقيادة الحاكم مارك كارنى من ان عدم اليقين بشأن علاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبى يحد من قدرة الاقتصاد على النمو دون تأجيج التضخم بشكل اسرع. ويتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يدفع البنك المركزي سعر الفائدة المعياري في 2 نوفمبر إلى 0.5٪ من 0.25٪ حاليا، مما يعكس انخفاضا في سعر الفائدة في أعقاب الاستفتاء. ويقول المسؤولون إن الزيادات المستقبلية ستكون على الأرجح تدريجية ومحدودة.

ويشكل التحرك المتوقع من قبل بنك انجلترا جزءا من تحرك أوسع من قبل البنوك المركزية لتخرج نفسها من التحفيز الاستثنائي الذي ضخته في اقتصاداتها على مدى العقد الماضي. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على المدى القصير للمرة الثالثة في ديسمبر، في حين يتوقع من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن يعيد ترتيب برنامج شراء السندات الشهرية.