ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية البريطانى اليوم الجمعة ان العجز فى ميزانية المملكة المتحدة انخفض فى شهر سبتمبر. وانخفض صافي الاقتراض من القطاع العام، باستثناء مصارف القطاع العام، بمقدار 0.7 مليار جنيه استرليني من العام السابق إلى 5.9 مليار جنيه استرليني في سبتمبر. وكان هذا هو أدنى اقتراض صافي لشهر سبتمبر منذ عام 2007. وخلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر، انخفض PSNB للبنوك بمقدار 2.5 بليون جنيه استرليني إلى 32.5 مليار جنيه استرليني، وهو أدنى صافي منذ عام 2007 حتى تاريخه.
وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يكون صافي الاقتراض من القطاع العام 58.3 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2018. وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام بلغ 1.785.3 مليار جنيه استرليني في نهاية سبتمبر، أي ما يعادل 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفضت القروض الحكومية في بريطانيا في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بعائدات ضريبية قوية. وتشير الارقام الى ان رئيس الخزانة فيليب هاموند يسير على الطريق الصحيح لتلبية توقعات الاقتراض بقيمة 58.3 مليار جنيه استرليني للسنة المالية ككل. ومع ذلك، فقد تفاقمت آفاق المالية العامة في بريطانيا في الأشهر الأخيرة، لأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وعدم اليقين بشأن العلاقات المستقبلية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي يؤثران على النمو.
كما قال مكتب مسئولية الميزانية الذى يصدر توقعات الاقتراض الرسمى بالمملكة المتحدة هذا الشهر انه يتوقع ان ينقح تقديراته لنمو الانتاجية فى المستقبل الامر الذى من المحتمل ان يؤدى الى زيادة الاقتراض الحكومى. ومن المقرر أن يعرض السيد هاموند آخر خططه للضرائب والإنفاق على البرلمان يوم 22 نوفمبر. وقد تعرض وزير المالية لضغوط من البعض في حزبه لتخفيف الضغط على مدى سنوات من الإنفاق العام بعد أن خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي فى الانتخابات التى جرت فى يونيو الماضى.