روسيا تخطط للاتفاق مع منظمة (أوبك) من أجل تمديد أطول لخفض أنتاج النفط

في الوقت الذي يجتمع فيه منتجو النفط لعقد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم الخميس، أثارت المخاوف المحيطة بروسيا عدم اليقين بشأن المدة التي ستقرر فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تقودها السعودية للحفاظ على خفض انتاج النفط الخام. وتعتبر روسيا والمملكة العربية السعودية اكبر منتجين للنفط الخام في العالم، الا ان روسيا ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وقال جيمس ويليامز، خبير اقتصاد الطاقة في ووترج إكونوميكس: “إن المشاركة الروسية في خفض الانتاج إلى نهاية 2018 معرضا للخطر لأن بعض الروس يبدو أنهم يفضلون تمديدا أقصر إلى يونيو أو سبتمبر”. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاربعاء نقلا عن اشخاص مطلعين على الامر انه بينما يرغب السعوديون فى الحفاظ على اتفاقية خفض الانتاج حتى عام 2018 فان روسيا تريد التوصل الى اتفاق اقصر يمكن تغييره اذا استمرت اسعار النفط فى الارتفاع.

وقال ويليامز: “ستكون هذه الإدارة أكثر صغر مما هو الحال بالنسبة لمنظمة الأوبك، ومن المرجح أن تعني عقد اجتماعات ربع سنوية لتعديل الحصص اعتمادا على الوضع إذا كانت مخزونات النفط زائدة”. وقال ويليامز “ان اوبك تستطيع فقط تمديد الحصص لمدة ثلاثة اشهر وتجتمع كل ثلاثة اشهر لاعادة تقييم الوضع”. “سيكون لأي من الأسلوبين آثار مماثلة” – دعم أسعار العقود الآجلة في الشهر الأول، ولكن “السوق يتوقع انخفاض الأسعار أبعد من ذلك”.

وتعهد اعضاء اوبك فى نوفمبر من العام الماضى بخفض انتاجهم من النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من مستويات اكتوبر 2016 الى 32.5 مليون برميل يوميا فى محاولة لتخفيض المخزون العالمى وزيادة التوازن بين العرض والطلب. وانضمت عدة دول غير اعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك /، بما فيها روسيا، الى المعاهدة، وتعهدت بخفض اضافى يقدر بحوالى 600 الف برميل يوميا. وقد تم تنفيذ الاتفاقية فى يناير 2017.

لكن حتى لو لم تتمكن روسيا من إبرام اتفاق الحصص مع منظمة الأوبك حتى عام 2018، فإننا لن نتوقع أن يعود منتجو أوبك الآخرون إلى قمة الإنتاج في عام 2016، نظرا لنجاح التخفيض حتى الآن “. وقال المحللون انهم يتوقعون ان ترى صادرات النفط الخام البحرية بحوالي 100 الف برميل يوميا مما يعني ان العودة الى مستويات الذروة يمكن ان تغير المخزونات في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنحو 20 مليون برميل في السنة، أو أقل من 1٪ من المخزونات.