رغم أزمة الطاقة الا أن الصادرات الصينية تقوى

ظلت صادرات الصين قوية في شهر أكتوبر ، وهي علامة إيجابية لاقتصاد يحاول التغلب على نقص الطاقة وتفشي COVID-19. وفى هذا الصدد قالت وكالة الجمارك في البلاد بإن إجمالي الصادرات بلغ 300.2 مليار دولار بزيادة 27.1٪ عن العام الماضي. وكان هذا انخفاضًا من زيادة قدرها 28.1 ٪ في سبتمبر ولكن لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وجاءت الواردات بواقع 215.7 مليار دولار ، بزيادة 20.6 في المائة.

وكلا من الصادرات والواردات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام ، عندما كان معظم العالم في خضم جائحة COVID-19 ، ولكن هناك قلق واسع النطاق من أن الرياح المعاكسة الاقتصادية تبطئ النمو. حيث نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.9٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ، انخفاضًا من 7.9٪ في الربع السابق. وقالت وكالة الجمارك أيضا بإن الفائض التجاري للصين في أكتوبر بلغ 84.5 مليار دولار ارتفاعا من 66.8 مليار دولار في الشهر السابق. وانخفض الفائض مع الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 40.7 مليار دولار ، مقارنة بـ 42 مليار دولار في سبتمبر. ومع الاتحاد الأوروبي ، كان 25.9 مليار دولار.

والصين والولايات المتحدة غارقتان في حرب تجارية تعود إلى عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وعليه فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على المنتجات الصينية ، وردت الصين برسوم جمركية على المنتجات الأمريكية. وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الشهر الماضي بإنها تخطط لإجراء محادثات صريحة مع نظرائها الصينيين بشأن خلافاتهم.

وتعرض اقتصاد الصين لضربة قوية بسبب القيود الحكومية الصارمة المتعلقة بـ COVID-19 ، والتي أدت إلى انخفاض السفر المحلي وطلب المستهلكين ، ونقص الطاقة الذي أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع. ويقوم المنظمون أيضًا بقمع المطورين العقاريين المثقلين بالديون ، مما يؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان.

وعلى صعيد أخر ومن الصين أيضا. قالت شركة التطوير الصينية Evergrande مؤخرا بإنها سلمت أكثر من 57400 وحدة للمشترين بين يوليو وأكتوبر ، في أحدث محاولة لتهدئة المخاوف بشأن أزمة السيولة. وكواحد من أكبر مطوري العقارات في الصين ، أثرت المخاوف بشأن جبل ديون إيفرجراند على معنويات المستثمرين وهزت سوق العقارات الضخم في البلاد. لكن الشركة كانت تحاول تعزيز الثقة في الأسابيع الأخيرة – بما في ذلك الوفاء بمدفوعات الفائدة الأخيرة التي كان من المتوقع أن تفوتها – وقالت الشهر الماضي إن العمل قد استؤنف في أكثر من 10 مشاريع متوقفة.

وأضاف بيان الشركة “ضمان تسليم الممتلكات هو على رأس أولويات Evergrande Group”.

وبشكل عام فإن Evergrande غارقة في بحر من الالتزامات التي تزيد عن 300 مليار دولار ، لكنها تجنبت التخلف عن السداد مرتين في أكتوبر بعد سداد مدفوعات الفائدة المتأخرة لحاملي السندات في الخارج. وأثارت الأزمة غضبًا عامًا نادرًا واحتجاجات من مشتري المنازل والموردين والمستثمرين القلقين. وقد أنغمس المطور في أزمة بعد أن بدأت بكين في تضييق الخناق على قطاع العقارات الضخم في البلاد ، والذي يمثل حسب بعض التقديرات ربع الاقتصاد ، في محاولة لكبح الديون المفرطة.