تسارع نمو الأجور وتراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في يناير وارتفع معدل نمو الأجور ، مما يدل على أن سوق العمل البريطانى لا يزال يتمتع بصحة جيدة على الرغم من انخفاض النمو في الاقتصاد. وبلغ معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى يناير / كانون الثاني 4.3٪ ، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء ، وهو نفس معدل الأشهر الثلاثة السابقة وأقل من 4.7٪ لنفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تأمل فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أن تعقد هذا الأسبوع اتفاقاً مع زعماء أوروبيين آخرين حول شروط الفترة الانتقالية لسد الفجوة بين خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي في مارس العام المقبل وبدء علاقتها المستقبلية مع الكتلة. واختار الناخبون البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. ومن المتوقع أن يستمر الانتقال ، حتى إذا تم الاتفاق عليه يوم الخميس ، حتى نهاية عام 2021 ، مما يمنح لندن وبروكسل وقتًا لإنهاء شروط الشراكة الجديدة ومدة الأعمال في الإعداد.

ويتوقع المتنبئون بما في ذلك بنك إنجلترا أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة متخلفًا عن أقرانه طالما استمر عدم اليقين بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات ONS اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين يعملون في المملكة المتحدة ارتفع في الأشهر الثلاثة حتى يناير ، وكذلك ارتفع العدد إلى سوق العمل للبحث عن وظيفة. وهؤلاء المسجلون بصفتهم غير نشطاء اقتصادياً انخفضوا بمقدار 136 الف وهو أكبر انخفاض منذ عام 2012. وكان الدافع وراء الانخفاض هو انخفاض عدد المرضى على المدى الطويل والذين سجلوا كمتقاعدين.

وتسارع النمو السنوي للأجور إلى 2.6٪ ، من 2.5٪ سابقًا ، مدفوعًا بمستويات الأجور المرتفعة في قطاع البناء والتصنيع. ويتوقع بنك انجلترا زيادة معدل نمو الأجور هذا العام ، مما يخفف من الضغط على دخول الأسر من موجة التضخم المرتفعة. وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن الاقتراض من القطاع العام في المملكة المتحدة خلال فترة 11 شهرًا حتى فبراير بلغ 41.4 مليار جنيه استرليني (58.2 مليار دولار) ، بانخفاض قدره 2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي. تمتد السنة المالية في بريطانيا من أبريل إلى مارس.

وقال رئيس الخزانة فيليب هاموند هذا الشهر إنه يعتزم مواصلة السيطرة على الإنفاق في السنوات المقبلة في محاولة لإسقاط الدين العام.