أنخفض العجز في أوسع مقياس للتجارة الأمريكية في الربع من يوليو إلى سبتمبر إلى 100.6 مليار دولار، وهو أصغر اختلال في التوازن خلال ثلاث سنوات. وذكرت وزارة التجارة اليوم ان العجز فى الحساب الجاري انخفض بنسبة 19.2 فى المائة عن عجز فى الربع الثانى بلغ 124.4 مليار دولار. ويعكس هذا التحسن عجزا أصغر في تجارة السلع، وفائض أكبر في الخدمات مثل الخدمات المالية وفائض أكبر في الدخل من الاستثمارات الخارجية.
والحساب الجاري هو المقياس الأكثر اكتمالا للتجارة لأنه لا يشمل السلع والخدمات فحسب وإنما تدفقات الاستثمار والمدفوعات الأخرى بين الولايات المتحدة والعالم. وقد وعد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بتخفيض العجز التجاري الأمريكي من خلال مهاجمة ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة، التي يقول إنها تكلف ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية.
ويمثل العجز في الربع الثالث 2.1٪ من إجمالي الاقتصاد، مقابل 2.6% في الفصل الثاني. وكان هذا العجز هو أدنى عجز بالدولار منذ اختلال الحساب الجاري بمقدار 91.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2014. ويعكس العجز الأصغر في السلع المكاسب في صادرات السلع المصنعة، التي ساعدها هذا العام ضعف الدولار. وهذا يجعل المنتجات الأمريكية أرخص في الأسواق الخارجية. وجاءت مكاسب الربع الثالث نتيجة لزيادة مبيعات الطائرات التجارية، بما في ذلك المحركات وأجزاء الطائرات، وزيادة شحنات معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ويرى ترامب أن العجز التجاري في أمريكا يعد علامة على الضعف الاقتصادي. ويلومهم على صفقات تجارية سيئة وممارسات مسيئة من جانب الصين وشركاء تجاريين آخرين. ولكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن العجز ليس نتيجة لاتفاقات تجارية معيبة أو غش من قبل دول معينة، ولكن من واقع الحياة الاقتصادية التي يقضيها الأمريكيون أكثر مما ينتجون والواردات ضرورية لملء تلك الفجوة.