تراجع الصادرات الصينية لا يزال يضعف الاقتصاد

أستمر الانخفاض في صادرات الصين بشكل أكبر في سبتمبر، مما زاد من التفاؤل الحذر بأن بعض أجزاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد استقرارًا. وحسب المعلن اليوم فقد أنخفضت الشحنات الخارجية بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 299 مليار دولار، وهو معدل أبطأ من الانخفاض بنسبة 8% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج. وانخفضت الواردات الصينية بنسبة 6.2%، منخفضة لسبعة أشهر على التوالي. وبلغ الفائض التجاري الناتج 77.7 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تحسن الطلب العالمي على السلع الصينية الصنع حتى مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. ولا يزال الاقتصاد الصينى يواجه تحديات لا تعد ولا تحصى بما في ذلك أزمة العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. كما عادت أسعار المستهلك إلى حافة الانكماش في سبتمبر/أيلول، مما يؤكد مدى هشاشة الاقتصاد. وتُظهر المفاجأة الصعودية للبيانات التجارية بعض الاستقرار على المدى القصير في الاقتصاد الصيني، ووفقًا لريموند يونج، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة فإن “الصين لا تزال تتباطأ هيكليا” وأن الارتفاع في البيانات التجارية سيكون قصير الأجل.

وقد أستمرت الصادرات الصينية إلى معظم الأسواق الرئيسية في الانخفاض، حيث انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% تقريبًا، وانخفضت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 16% تقريبًا، وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وارتفعت الواردات من كبار موردي السلع الأساسية مثل أستراليا والبرازيل وروسيا، في حين انخفضت المشتريات من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي حين أن الدعم الذي قدمه صناع السياسات في الأشهر القليلة الماضية ساعد النمو إلى حد ما، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد لتعزيز التوقعات. وتدرس السلطات الصينية إطلاق العنان لحوافز جديدة لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5٪، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز هذا الشهر.

ومؤخراً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لهذا العام من 5.2% إلى 5%، وللعام المقبل إلى 4.2% من 4.5%. ويفقد الاقتصاد زخمه بسبب تراجعات الاستثمار العقاري وأسعار المساكن التي تعرض للخطر الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي، فضلا عن ضعف معنويات المستهلكين، بحسب الصندوق. وستوفر البيانات الإضافية الأسبوع المقبل المزيد من الدلائل حول حالة الاقتصاد في الربع الثالث، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبطالة.