تحسن ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر مما كان متوقعًا

بعد الإعلان عن زيادة غير متوقعة في ثقة المستهلك الأمريكي في الشهر السابق ، أصدرت جامعة ميشيغان تقريرًا اليوم الجمعة يظهر أن ثقة المستهلك أستمرت في التحسن في شهر سبتمبر. وذكر التقرير الأولي أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى قراءة 78.9 في سبتمبر من قراءة 74.1 في أغسطس. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظهر المؤشر ارتفاعًا أكثر تواضعًا إلى قراءة 75.0. وقد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ مارس ، لكنه لا يزال أقل بكثير من القراءة السابقة للوباء عند قراءة 101.0 التي شوهدت في فبراير.

وعكست الزيادة الأكبر من المتوقع في مؤشر ثقة المستهلك تحسينات في تقييم المستهلكين للظروف الحالية بالإضافة إلى توقعاتهم للمستقبل. وعليه فقد قفز مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة 87.5 في سبتمبر من قراءة 82.9 في أغسطس ، بينما أرتفع مؤشر توقعات المستهلكين إلى قراءة 73.3 من قراءة 68.5.

وتعليقا على النتائج قال ريتشارد كيرتن كبير الاقتصاديين في أستطلاعات الرأي “خلال الأشهر العديدة المقبلة ، هناك عاملان يمكن أن يتسببان في تحولات متقلبة وخسائر فادحة في ثقة المستهلك: كيف يتم تحديد الانتخابات والتأخير في الحصول على اللقاحات”. وأضاف: “بينما ستعتمد نهاية الركود على هذه العوامل غير الاقتصادية ، فإن المصاعب التي يتحملها المستهلكون لا يمكن تعويضها إلا بتجديد مدفوعات الإغاثة الفيدرالية”.

وعلى صعيد التضخم ، قال التقرير بإن توقعات التضخم لعام واحد تراجعت إلى نسبة 2.7 في المائة في سبتمبر من نسبة 3.1 في المائة في أغسطس ، في حين أنخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 2.6 في المائة من 2.7 في المائة.

تزامن الاعلان عن تحسن ثقة المستهلك الامريكى مع أطلاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا يؤكد بإن الاقتصاد العالمي لا يسير بالسوء الذي كان متوقعًا في السابق ، خاصة في الولايات المتحدة والصين ، لكنه لا يزال يعاني من أنخفاض غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا. ويرى التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 4.5٪ هذا العام – أقل من التراجع البالغ 6٪ الذي توقعته في يونيو.

وقالت المنظمة أيضا بإنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي وينمو بنسبة 5٪ العام المقبل.

ومع ذلك ، تشير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن توقعاتها “تخضع لقدر كبير من عدم اليقين” مع استمرار الجائحة ، وتفترض أن “تفشى الوباء سيستمر” وأن اللقاح لن يكون متاحًا حتى أواخر عام 2021. وقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للاقتصاد الأمريكي ، متوقعة انكماشًا بنسبة 3.8٪ هذا العام بدلاً من انخفاض بنسبة 7.3٪ كان متوقعًا سابقًا.

ومن المتوقع أن تكون الصين الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين من أقوى الاقتصادات التي تنمو هذا العام – بنسبة 1.8٪ ، بدلاً من انخفاض بنسبة – 2.6٪ كان متوقعًا سابقًا. وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للهند والمكسيك وجنوب إفريقيا.

وحثت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن السياسة الاقتصادية ، الحكومات على عدم زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام المقبل “للحفاظ على الثقة والحد من عدم اليقين”. وقالت إنه يجب الحفاظ على الدعم المالي والنقدي للاقتصاد. ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون في مؤتمر صحفي “كل شيء يجب القيام به لتعزيز الثقة.”و “هذا حقًا ، حقًا مفتاح التعافي ولجعله أسرع وأكبر.” وأضاف بإن الحكومات ستحتاج بشكل خاص إلى الاستمرار في مساعدة الناس في العثور على وظائف ودعم الاستثمار. “لذا فإن الرسالة الأولى التي نريد إرسالها هي عدم تكرار أخطاء الماضي ، ولا تسحب الدعم المالي مبكرًا.”