ترى ميزانية اليونان لعام 2018 أن الاقتصاد سينمو في نهاية المطاف بعد سنوات من الركود وتجاوز أهدافه الفائضة في الميزانية. ووفقا لمشروع نسخة من الميزانية المقدمة إلى البرلمان، تتوقع الحكومة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في عام 2017، بانخفاض عن التقديرات السابقة بنسبة 1.8٪، قبل أن ينمو بنسبة 2.5٪ في 2018، مقارنة بتقديرات سابقة نمو 2.4٪. ولا تزال اليونان، التي قضت معظم العقد الماضي في حالة ركود، تحت برنامج إنقاذ، الذي ينتهي في آب / أغسطس 2018.
وقالت وزارة المالية اليونانية فى بيان لها “ان ميزانية عام 2018 هى اخر ميزانية يتم تقديمها فى اطار برنامج التكيف الاقتصادى الكلى وتمثل دخول البلاد الى فترة استقرار اقتصادى جديدة”. وترى الموازنة أن اليونان تحقق فائضا في الميزانية الأولية أعلى مما كان متوقعا – والذي يستثني سداد الديون – بنسبة 2.44٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 3.82٪ في عام 2018. ويحدد برنامج الإنقاذ الحالي لليونان هدف 1.75٪ لهذا العام و 3.5٪ للقادم.
وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس فى وقت سابق من هذا الشهر ان الحكومة ستوزع 1.4 مليار يورو (1.64 مليار دولار) كفوائد اجتماعية على الاكثر تضررا من الركود الذى دام عشر سنوات.
وتتوقع حكومة اليونان أن يكون معدل البطالة 21.7٪ هذا العام و 20.2٪ العام المقبل. وتشمل خطة الميزانية جولة جديدة من تدابير التقشف للعام المقبل، بما في ذلك إلغاء بعض التخفيضات والفوائد الضريبية، وتخفيض الإعانات والضرائب الجديدة. ومن المتوقع ان يتم التصويت على الميزانية يوم 22 ديسمبر بعد مناقشة برلمانية تستمر خمسة ايام.