المملكة المتحدة تستعد لزيادة عرض “فاتورة بريكسيت”

أفادت تقارير أخبارية ان بريطانيا تخطط لتقديم المزيد من الاموال لتسوية مشروع قانون الطلاق مع الاتحاد الاوروبى فى محاولة لوقف تدهور مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبى – ولكن فقط اذا وافق الاتحاد الاوروبى على البدء فى مناقشة صفقة للتجارة الحرة فى المستقبل. ويذكر ان حجم مشروع القانون الذى يغطي الالتزامات التى قطعتها بريطانيا على نفسها فى حين انها عضو فى الاتحاد الاوربى يعد نقطة محورية رئيسية فى محادثات الخروج ال BREXIT. وقد عرضت بريطانيا من قبل نحو 20 مليار يورو (23 مليار دولار)، ولكن الاتحاد الأوروبي يريد 60 مليار يورو على الأقل (70 مليار دولار).

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان لجنة الخروج وافقت من مجلس الوزراء على زيادة العرض الى حوالى 40 مليار يورو (46 مليار دولار). ورفض مكتب رئيس الوزراء البريطانى ماى تأكيد هذا المبلغ ولكنه قال انه “يتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الاوربى ان يتقدما معا” من اجل تحريك وتيرة المفاوضات. وقال داونينج سانت “ان موقفنا هو ان لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء فى المفاوضات مع الاتحاد الاوربى”.

ومن المقرر ان يقرر زعماء الاتحاد الاوربى ال 27 الاخرون فى قمة 14 و 15 ديسمبر ما اذا كان هناك تقدم كاف فى شروط الطلاق لاجراء محادثات للانتقال الى العلاقات المستقبلية والتجارة. وبريطانيا التى ستغادر الاتحاد الاوربى فى مارس 2019، يحرص قادة المملكة المتحدة على بدء العمل بشأن صفقة تجارة حرة مع الكتلة الاوروبية.

وقال كبير المفاوضين بالاتحاد الاوربى ميشال بارنييه انه اذا حدث ذلك يتعين على بريطانيا التوصل الى حلول حول القضايا الرئيسية وهى مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى ووضع حدود المملكة المتحدة مع ايرلندا عضو الاتحاد الاوروبى وحقوق المواطنين المتضررين من خروج بريطانيا. بيد ان بريطانيا تقول ان هذه القضايا لا يمكن تسويتها دون مناقشة العلاقات المستقبلية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيس يوم الثلاثاء ان “محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كانت صعبة” لكنها حققت تقدما جيدا. وقال في مؤتمر عقد في لندن “علينا الان ان نتحدث عن علاقتنا المستقبلية”.

وفي الوقت نفسه، فإن عدم الاستقرار السياسي على جانبي القناة الإنجليزية يؤجج عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المانيا، انهارت محادثات حول ائتلاف محتمل بين المحافظين المستقيلين انجيلا ميركل واثنين من الاحزاب الصغيرة، مما يثير احتمال اجراء انتخابات جديدة في وقت صعب لاجراء محادثات بريكسيت. وفي بريطانيا، تنقسم الحكومة بين المعارضين والداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواجه معركة في البرلمان للموافقة على تشريع رئيسي.

ويهدف مشروع قانون الاتحاد الاوروبى الى سحب الفراغ القانونى من خلال تحويل حوالى 12 الف قانون للاتحاد الاوربى الى قانون بريطانى فى اليوم الذى تترك فيه المملكة المتحدة الكتلة فى مارس 2019. ولكن الكثير من النواب يقولون ان مشروع القانون يمنح الحكومة الكثير من السلطة لتعديل التشريع دون التدقيق البرلمانى. ويحاول خصوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعديله لتخفيف شروط خروج بريطانيا من الكتلة.