نما اقتصاد المملكة المتحدة أقل من التقديرات في الربع الرابع من عام 2017، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تنقيح معدل الإنتاج. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة بالتتابع بدلا من 0.5 في المئة المعلن عنها في البداية، وفقا للتقدير الثاني من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.4% في الفصل الرابع مقارنة مع التقديرات الاولية البالغة 1.5%. وتم تعديل النمو السنوي لعام 2017 بأكمله إلى 1.7%، وهو الاضعف منذ عام 2012، من 1.8%. وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع قطاع الخدمات المهيمنة بنسبة 0.6٪ في الربع الرابع. وقال دارين مورغان، رئيس الاقتصاديين في المكتب الوطني للإحصاء، “استمرت الخدمات في دفع عجلة النمو في نهاية عام 2017، ولكن مع تباطؤ عدد من الصناعات التي تواجه المستهلكين، حيث أدت ارتفاع الأسعار إلى تقليص ميزانيات الأسر المعيشية“.
وارتفع الإنتاج بنسبة 0.5 في المائة، والذي تم تنقيحه بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن التقدير الأولي. وفي الوقت نفسه، تقلص إنتاج البناء بنسبة 0.7%، متراجعا صعودا من 1٪ سلبية. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من الانكماش. وانخفض الناتج الزراعي بنسبة 0.9% في الفصل الرابع. وأظهر توزيع الناتج المحلي الإجمالي من جانب الإنفاق أن استهلاك الأسر واستثماراتها هما المحركان الرئيسيان للنمو. وارتفعت نفقات الاسر بنسبة 0.3 فى المائة وارتفع الانفاق الحكومى 0.6 فى المائة.
وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفع بنسبة 1.1 في المئة إلى 84 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع. وفي الوقت نفسه، ظل الاستثمار التجاري الذي يشكل أكبر نسبة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت دون تغيير على نطاق واسع عن الربع الثالث. وازداد العجز التجاري الصافي إلى 12.23 مليار جنيه إسترليني من حيث الحجم من 9.66 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث.