ذكرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ان حكومة المملكة المتحدة اضطرت الى الاقتراض اكثر فى شهر اكتوبر مما كانت عليه قبل عام حيث ادى ارتفاع الاسعار الى زيادة تكلفة خدمة الديون المرتبطة بالتضخم. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان اقتراض بريطانيا ارتفع الى 8 مليارات جنيه استرلينى فى اكتوبر بزيادة 5.5 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى.
وكان هذا أعلى من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ حجم الاقتراض 5.7 مليار جنيه إسترليني. وتأتى هذه البيانات قبيل خطاب وزير الخزانة فيليب هاموند يوم الاربعاء امام البرلمان، حيث من المقرر ان يعرض اخر خطط الضرائب والانفاق. ومن المتوقع أن يقدم صورة قاتمة عن المالية العامة في بريطانيا ، بعد أن أظهرت البيانات الإنتاجية الضعيفة في المملكة المتحدة والتى من المرجح أن تؤثر على حصيلة النمو والضرائب في السنوات المقبلة.