TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أنتقد المشرعون البريطانيون الحكومة بسبب ترددها فى الكشف عن سلسلة من الدراسات التى كلفت بها حول التأثير الاقتصادى المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وفى وقت سابق من هذا الشهر، اصدر مجلس العموم اقتراحا من حزب العمل المعارض يدعو الى اجراء تحليلات ل 58 قطاعا من قطاعات الاقتصاد. وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو ان الحكومة ستلقى المزيد من المسؤولية أمام البرلمان اذا رفضت الامتثال.
وقال وزراء الحكومة البريطانية إن جعل التقييمات العامة من شأنه أن يقوض مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويعتقد المشرعون المؤيدون للاتحاد الاوروبى ان الوثائق تكشف عن ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى قد يكون له اثر سلبي خطير على الاقتصاد. وفى يوم الثلاثاء قالت الحكومة انها ارسلت حوالى 850 صفحة من الوثائق الى لجنة الخروج من الاتحاد الاوروبى للبرلمان، بيد انه تم حجب “المعلومات التجارية والسوقية والتفاوضية الحساسة”.
وقالت اللجنة إن ذلك لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، واستدعى وزير بريكسيت ديفيد ديفيس لشرح ما حدث. ولم يحدد بعد موعد مثوله. واتهم المتحدث باسم حزب العمال المعارض كير ستارمر ديفيس ب “معاملة البرلمان بالازدراء” من خلال عدم الإفراج عن الوثائق بالكامل.
