بنك أنجلترا: البنوك البريطانية قادرة على مواجهة الصدمات المالية بجدارة

قال بنك انجلترا اليوم الثلاثاء ان اكبر البنوك البريطانية يمكن ان تصمد امام سلسلة من الصدمات الاقتصادية التى ستكون اكثر حدة مما واجهته خلال الازمة المالية العالمية. وفي الوقت الذي استنتج فيه أن البنوك يمكن أن تتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “غير المنضبط” الذي سيتبع الخروج دون التوصل إلى اتفاق، وحذر البنك من أن المشاكل قد تظهر في حالة حدوث خروج بريكسيت فى أسوأ حالة في الوقت نفسه الركود العالمي.

وقال البنك المركزي في اختباره السنوي للضغط على القطاع المصرفى إن أكبر المقرضين في البلاد مثل بنك باركليز وبنك لويدز “كانوا قادرين على الصمود” أمام مجموعة من السيناريوهات المعاكسة، بما في ذلك الركود المتزامن في الداخل والخارج، وانخفاض كبير في السعر من الموجودات. وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني “على الرغم من شدة الاختبارات، ولأول مرة منذ أن بدأ البنك اختبار الإجهاد في عام 2014، لا يحتاج أي بنك إلى تعزيز مكانته الرأسمالية نتيجة لذلك”.

وأصبحت اختبارات الإجهاد أداة رئيسية للسياسة العامة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم منذ الأزمة المالية العالمية. وفي حالة بريطانيا، كان العديد من البنوك في البلاد، بما في ذلك البنك الملكي في اسكتلندا، يجب أن يكفلها دافعو الضرائب لأنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية للتعامل مع الصدمة. وفي ما هو فعليا من ممارسة ألعاب الحرب الاقتصادية، اختبر بنك انجلترا قدرة البنوك على تحمل الركود الذي كان أسوأ من تلك التي ترسخت بعد الأزمة المالية العالمية منذ ما يقرب من عقد من الزمن، بما في ذلك انخفاض بنسبة 2.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مما أدى إلى انكماش بنسبة 4.7 في المئة في بريطانيا، وتراجع سوق الإسكان وارتفاع حاد في أسعار الفائدة.

وقال البنك إنه في الاختبار، ستتكبد البنوك خسائر تقدر بحوالي 50 مليار جنيه (65 مليار دولار) في العامين الأولين من التوتر، حيث قال إن البنك سيحذف قاعدة رأس المال الأساسية لهذا القطاع قبل عشر سنوات. ومنذ الأزمة، اضطرت الهيئات التنظيمية الى ألزام المصارف إلى تعزيز احتياطياتها، التي يمكن أن تستفيد منها في حالة حدوث صدمة مالية.

كما خلصت لجنة السياسة المالية للبنك، التي ترصد استقرار النظام المصرفي ومرونته، إلى أن البنوك يمكن أن تستمر في دعم الاقتصاد البريطاني حتى في حال خوض البلاد خروجا “غير منظم” من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد في اذار / مارس 2019 الا ان المفاوضات مع بروكسل حول العلاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لم تحرز تقدما كبيرا.

غير أن كارني حذر من أن الخسائر التي قد تلحق بالنظام المصرفي من المرجح أن تكون أكثر حدة مما هو عليه في الاختبار السنوي لهذا العام إذا حدث خروج بريطانيا “غير منضبط” في نفس الوقت الذي شهد فيه الركود العالمي الحاد والمصارف في نفس الوقت سلسلة من الغرامات مثل تلك التي واجهوها في فضائح سابقة تنطوي على سوء بيع المنتجات المالية.