البطالة فى المملكة المتحدة كما هى بدون تغيير على عكس ما كان متوقعا

أنخفضت أجور العمال البريطانيين المعدلة للتضخم مرة أخرى خلال الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول / أكتوبر على الرغم من سوق العمل القوي في المملكة المتحدة، مما يسلط الضوء على استمرار الضغط الاستهلاكي الواضح منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الBREXIT. وبلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 4.3 في المائة في الفترة من آب / أغسطس إلى تشرين الأول / أكتوبر، وهو أدنى مستوى من أربعة عقود دون تغيير عن رقم الشهر السابق. وتوقع الاقتصاديون انخفاضا بنسبة 0.1 نقطة مئوية في معدل البطالة.

لكن رواتب البريطانيين التي تم تعديلها للتضخم انخفضت بنسبة 0.4٪ في ذلك الوقت، مما يمثل الفترة الثامنة على التوالي من انخفاض الأجور الحقيقية. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في القدرة الاستهلاكية للمواطنين إلى تفاقم مشكلة اقتصاد المملكة المتحدة الذي يحركه الاقتصاد المحلي إلى حد كبير، وهو ما تباطأ بالفعل في هذا العام نظرا لأن المستهلكين قد قللوا من إنفاقهم.

وأزداد الاقتصاد بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو تحسن طفيف في الربعين السابقين، ولكن لا يزال أقل بكثير من معدل النمو الذي شهده في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم 3.1٪ في نوفمبر تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك فى أسرع وتيرة نمو للأسعار في ما يقرب من ست سنوات.

كما اظهرت الارقام التى نشرها مكتب الاحصاءات الوطنية اليوم الاربعاء بعض المؤشرات المبدئية للضعف فى سوق العمل حيث انخفض عدد العاملين فى التوظيف للمرة الثانية على التوالى بمقدار 56 الفا. كما زاد عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديا – الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل – بمقدار 000 115 شخص.