أرتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2012

يتعين على محافظ بنك انجلترا مارك كارني ان يوجه رسالة الى رئيس الخزانة البريطاني يشرح فيها سبب ارتفاع التضخم في البلاد بنسبة تزيد عن نقطة مئوية فوق الهدف بعد ان اظهرت الارقام الرسمية ارتفاعه بشكل غير متوقع الى 3.1 في المئة. وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر الذي نشر اليوم الثلاثاء هو الأعلى منذ مارس 2012 وفوق معظم توقعات الاقتصاديين لانخفاض متواضع إلى 2.9 في المئة عن الشهر السابق 3 في المئة. ولأن التضخم هو أكثر من نقطة مئوية أعلى من هدف البنك بنسبة 2 في المئة، يجب على كارني أن يشرح لوزير الخزانة فيليب هاموند ما يفعله هو وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية لتحديد الأسعار حول خفض التضخم. وقال متحدث باسم بنك انجلترا ان الرسالة لن تنشر حتى اجتماع فبراير الذى ستعقده اللجنة المكونة من تسعة اعضاء، حيث يتوقع الكثير من الاقتصاديين فى ذلك الوقت ان يتراجع التضخم.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي الذي استبق رسالة تفسيرية محتملة بنسبة ربع نقطة إلى 0،5 في المئة، وهو أول ارتفاع له خلال 10 سنوات. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان صغيرا إلى حد ما، إلا أن صناع السياسات يأملون في أن يساعد على الحد من التضخم عن طريق دفع تكلفة القروض والرهون العقارية. وذكرت وكالة الاحصاءات البريطانية ان المحرك الرئيسى وراء التضخم فى نوفمبر الماضى هو انخفاض اسعار تذاكر الطيران بنسبة اقل مما كانت عليه قبل عام. وقال أيضا إن أسعار السلع والخدمات الترفيهية والثقافية، وأبرزها ألعاب الكمبيوتر، كان لها أيضا تأثير تصاعدي.

أرتفاع التضخم الحاد خلال العام الماضي أو نحو ذلك يرتبط مباشرة بتصويت بريطانيا في يونيو 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك القرار إلى انخفاض حاد بنسبة 15٪ في قيمة الجنيه الاسترلينى، مما رفع من تكلفة السلع المستوردة، وخاصة المواد الغذائية والنفط. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن تأثير العملة هو مرة واحدة، وهناك أمل في أن يبدأ التضخم في الاعتدال في الأشهر المقبلة. وهذا ما أشار إليه بنك إنجلترا أيضا في توقعاته الاقتصادية الفصلية.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا يوم الخميس ويتوقع لا تغيير لسياسته النقدية فى هذا الاجتماع. ويعتقد الخبراء أنه سوف يرفع أسعار الفائدة بعد ذلك.