أرتفاع أقوى مما كان متوقعا للتضخم الامريكى.. تعزيز جديد للفائدة على الدولار

أرتفعت اسعار المستهلك الامريكية، باستثناء الفئات الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3 فى المائة فى الشهر الماضى. وكان هذا هو أكبر ارتفاع في السنة، ومن المرجح أن يثير مخاوف التضخم في الأسواق المالية. وتقول وزارة العمل الامريكية ان اسعار المستهلك الاجمالية ارتفعت بنسبة 0.5 فى المائة فى يناير، وهى الاكثر ارتفاعا فى اربعة اشهر. وارتفع التضخم بنسبة 2،1٪ مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الاسعار الاساسية بنسبة 1.8%. وأدت الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الملابس وارتفاع تكلفة التأمين على السيارات.

ويظهر كلا المؤشرين أن التضخم يحتوي في الغالب، ولكن الزيادة في الأسعار الأساسية من المرجح أن تجعل المستثمرين فة حالة عصبية. ويركز المحللون بشكل مفرط على ما إذا كانت الزيادات الأسرع في الأسعار قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل أسرع مما كان متوقعا. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات أن تقترض وتنفق ويمكن أن تبطئ النمو.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم بعد صدور التقرير، في حين سجلت عوائد السندات ارتفاعا. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 250 نقطة.

وارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 1.7 فى المائة فى يناير بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض. وكان هذا اكبر زيادة شهرية منذ عام 1990. وارتفعت اسعار التأمين على السيارات بنسبة 1.3 فى المائة، وهى الاكثر منذ عام 2001. وارتفعت اسعار البنزين بنسبة 5.7 فى المائة الشهر الماضى، مما ادى الى ارتفاع المؤشر الرئيسى. وارتفعت أسعار الغاز أكثر قليلا هذا الشهر: يوم الأربعاء، كان متوسط سعر الغاز على الصعيد الوطني 2.56 دولار ، بزيادة ثلاثة سنتات عن الشهر السابق.

وعلى الرغم من اضطرابات السوق، فإن التضخم ليس بعد تهديدا كبيرا للمستهلكين. ولا تزال الزيادة بنسبة 1.8 في المائة في الأسعار الأساسية دون هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المائة. ويتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقياسا مختلفا للتضخم، والذي لم يتعد باستمرار 2 في المائة لمدة ست سنوات.