أرتفاع أسعار الجملة في ألمانيا الى الأكبر منذ عام 1974

شهدت أسعار الجملة في ألمانيا نموا بأسرع وتيرة منذ عام 1974 في أغسطس وسط زيادات حادة في أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة ، حسبما أفادت وكالة الاحصاءات الالمانية ديستاتيس اليوم الاثنين. وقد أرتفعت أسعار الجملة بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي ، بعد 11.3 في المائة في يوليو تموز. وكان هذا أقوى نمو منذ أكتوبر 1974 ، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 13.2 في المائة في أعقاب أزمة النفط الأولى.

وعلى أساس شهري ، تباطأ تضخم أسعار الجملة إلى 0.5٪ في أغسطس من 1.1٪ في يوليو.

وكانت هناك زيادة حادة في أسعار الجملة للعديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة. كما استشهدت الوكالة Destatis بالقاعدة المنخفضة للغاية في الأشهر السابقة فيما يتعلق بأزمة كورونا كسبب لارتفاع التضخم في أسعار الجملة. وقد أرتفعت أسعار الجملة للخامات والمعادن والمنتجات المعدنية نصف المصنعة بنسبة 63.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس. وارتفعت أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 35.5٪.

وعلى صعيد أخر وفيما يخص الاقتصاد الالمانى. قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم بإن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن يسجل نموا ملحوظا في الربع الثالث قبل أن يعود إلى طبيعته في الربع الرابع. ومع ذلك ، قالت الوزارة في تقريرها الشهري بإن زيادة انتشار حالات فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على عملية العدوى يمكن أن تلقي بظلالها على التوقعات.

ووفقًا للتقديرات الرسمية ، تعافى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني ، مع ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة 1.6 في المائة. ولاحظت الحكومة أن صناعات الهندسة الميكانيكية والسيارات ، والتي تباطأت مؤخرًا بسبب نقص أشباه الموصلات ، كانت قادرة على زيادة إنتاجها.

وأضافت الوزارة أنه بالنظر إلى هذا النمو وكذلك وضع النظام المرتفع ، فإن توقعات الاقتصاد الصناعي تظل متفائلة بحذر. وعلى صعيد الأسعار ، قالت الوزارة بإن التضخم الالمانى زاد بشكل كبير منذ بداية العام بسبب عوامل خاصة. ومع ذلك ، سينخفض التضخم بشكل كبير في أوائل العام المقبل بعد تلاشي التأثيرات الخاصة.

ولاحظت الحكومة انتعاشاً ملحوظاً في سوق العمل. وتتوقع الوزارة أن يتدهور العمل في الوقت القصير أكثر في الأشهر المقبلة.