أرتفاع أسعار المستهلك الالمانى الى الأعلى منذ عام 1993

أظهرت البيانات النهائية من وكالة الاحصاءات الالمانية Destatis اليوم الجمعة تسارع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 1993. وحسب النتائج الرسمية فقد أرتفع تضخم أسعار المستهلكين لاكبر أقتصاد فى أوروبا بشكل طفيف إلى 3.9 بالمئة في أغسطس من 3.8 بالمئة في يوليو تموز. وتم قياس معدل التضخم الأعلى آخر مرة في ديسمبر 1993. والتضخم يقترب بسرعة من علامة الأربعة في المائة. وأكد مكتب الإحصاء التقديرات السريعة التي نُشرت في 30 أغسطس / آب. وقال مكتب الاحصاءات ديستاتيس بإن هناك عددًا من الأسباب لزيادة معدل التضخم منذ يوليو 2021 ، والتي تشمل الآثار الأساسية بسبب انخفاض الأسعار في عام 2020.

وبأستثناء الطاقة والغذاء ، بلغ التضخم 2.8 بالمئة في أغسطس. ومقارنة بشهر يوليو ، ظلت أسعار المستهلك الإجمالية ثابتة كما كان مقدرا في البداية في أغسطس. وارتفع معدل التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي إلى 3.4 بالمئة من 3.1 بالمئة قبل شهر. ارتفع مؤشر HICP بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس ، بعد زيادة يوليو بنسبة 0.5 في المائة. وكلا من المعدلات السنوية والشهرية مطابقة للتوقعات.

بالامس قرر البنك المركزي الأوروبي أنه سيبطئ وتيرة شراء الأصول بموجب برنامج الشراء الطارئ الوبائي. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعاته للتضخم لهذا العام والعامين المقبلين. وأظهرت أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي التي كشفت عنها كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم العام لهذا العام ارتفعت إلى 2.2 في المائة من 1.9 في المائة في يونيو.

وارتفعت توقعات نمو الأسعار للعام المقبل إلى 1.7 بالمئة من 1.5 بالمئة. وتم رفع توقعات عام 2023 إلى 1.5 في المائة من 1.4 في المائة. ويتوقع صانعو السياسة أن العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم الرئيسي إلى الأعلى ستخفف أو تسقط من حسابات التضخم على أساس سنوي خلال عام 2022. وارتفعت توقعات التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة ، إلى 1.3 في المائة هذا العام ، و 1.4 في المائة في عام 2022 و 1.5 في المائة في عام 2023.

وقال البنك المركزي الأوروبي بإنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ، حيث سيستغرق الأمر وقتًا حتى يعود الاقتصاد إلى العمل بكامل طاقته ، وبالتالي من المتوقع أن تنمو الأجور بشكل معتدل فقط.

وتم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 5 في المائة من 4.6 في المائة ، مشيرة إلى رقم نمو أقوى للربع الثاني. وفي غضون ذلك ، تم تخفيض التوقعات للعام المقبل إلى 4.6 في المائة من 4.7 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2023 عند 2.1 بالمائة.

وقالت لاجارد بإن البنك المركزي الأوروبي رأى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية متوازنة على نطاق واسع. وأضافت لاجارد في بيانها الافتتاحي للمؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار: “إذا استمرت اختناقات العرض لفترة أطول وتغذت بأرتفاع الأجور أعلى من المتوقع ، فقد تكون ضغوط الأسعار أكثر ثباتًا”.