أحتواء فيروس كورونا يزيد الصادرات الصينية بأكثر مما كان متوقعا

حسب الارقام الرسمية ساهم أعادة فتح المصانع الصينية وبدء الطلب العالمي في التعافي من جائحة فيروس كورونا فى زيادة الصادرات الصينية بنسبة 60.6٪ عن العام السابق في أول شهرين من العام الجديد 2021 ، وعليه فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية أرتفاع الصادرات لثانى أكبر أقتصاد فى العالم إلى 468.9 مليار دولار ، متسارعة من مكاسب ديسمبر بنسبة 18.1٪ وتقريباً ضعف النمو المتوقع من قبل الاقتصاديين. وحسب تفاصيل البيانات فقد قفزت الواردات الصينية بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 365.6 مليار دولار ، بزيادة عن 6.5٪ في ديسمبر. وعموما تدمج السلطات الصينية بيانات التجارة للشهرين الأولين من العام الجديد للتعويض عن التقلبات بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، والتي تقع في أوقات مختلفة كل عام في يناير أو فبراير. وخلالها فقد أُغلقت المصانع لمدة تصل إلى أسبوعين ، ثم أعيد تخزينها بعد إعادة فتحها.

وقد أستفاد المصدرون من إعادة فتح الاقتصاد الصيني في وقت مبكر نسبيًا بعد إعلان الحزب الشيوعي الحاكم الانتصار على المرض COVID-19 في مارس الماضي بينما لا يزال المنافسون الأجانب يواجهون ضوابط لمكافحة الفيروس. وعليه يقول خبراء الاقتصاد بإن زيادة الصادرات الصينية يجب أن تتباطأ مع تراجع الطلب على الأقنعة والإمدادات الطبية الأخرى وعودة المنافسين الأجانب إلى الأسواق العالمية. وعليه فقد حذر مسؤولو التجارة من أن الوضع العالمي لا يزال “خطيرًا ومعقدًا”.

وحسب تفصيل الارقام فقد أرتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 87.3٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 80.5 مليار دولار في يناير وفبراير على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب في معركة شرسة أرهقت الاسواق على التجارة والتكنولوجيا والأمن. والان تريد الاسواق مصير تلك التعريفات الجمريكة مع الادارة الامريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن ، الذي تولى منصبه في يناير.

ويتوقع الاقتصاديون والمحللون تغييرات قليلة في عهد بايدن بسبب الإحباط المنتشر في واشنطن من سجلات التجارة وحقوق الإنسان في الصين والشكاوى من سرقة التكنولوجيا والتجسس.

بنهاية الاسبوع الماضى ، أعلن كبير المسؤولين الاقتصاديين في الصين ، رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ، عن خطط لتسريع تطوير التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى. ويهدد ذلك بتفاقم التوترات مع واشنطن وأوروبا ، اللتين تشكوان من أن بكين تنتهك تعهداتها بفتح السوق من خلال حماية مورديها من المنافسة.

وتبدو أحدث الأرقام التجارية مثيرة بشكل خاص مقارنة بأوائل عام 2020 ، عندما أغلق الحزب الحاكم المصانع لمكافحة الفيروس وانهارت التجارة.

ثم تراجعت الصادرات العالمية بنسبة 17.2٪ في أول شهرين من عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.7٪. وأعلن لي عن هدف نمو أقتصادي للصين “يزيد عن 6٪” هذا العام ، والذي من شأنه أن يساعد في دفع الطلب على النفط الأجنبي وخام الحديد والأغذية والسلع الاستهلاكية والواردات الأخرى.

وقد وعدت بكين بشراء المزيد من فول الصويا الأمريكي والغاز الطبيعي وصادرات أخرى ضمن أتفاقية “المرحلة الأولى” في يناير الماضي بهدف إنهاء حرب الرسوم الجمركية. وأتفق الجانبان على تأجيل المزيد من زيادات التعريفة ، لكن لا تزال هناك عقوبات بمليارات الدولارات على سلع بعضهما البعض. وتخلفت الصين عن الوفاء بهذه الالتزامات لكنها بدأت في اللحاق بالركب مع أنتعاش الطلب.

وهذا العام ، بلغ الفائض التجاري العالمي للصين لشهري يناير وفبراير 103.3 مليار دولار ، مقارنة مع 7.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وزادت واردات السلع الأمريكية بنسبة 66.4 بالمئة إلى 29.3 مليار دولار. وقد تقلص الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 17.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 20.9 مليار دولار. وقد زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 62.6٪ خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي إلى 73.7 مليار دولار. وزادت واردات السلع الأوروبية بنسبة 32.5٪ إلى 45.9 مليار دولار.