أستمرار خفض توقعات النمو الاقتصادى الالمانى

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني – الأكبر في أوروبا – بنسبة 3.1٪ هذا العام 2021 ، وفقًا لتوقعات لجنة المستشارين الاقتصاديين المستقلة التابعة للحكومة ، مما يقلل من توقعاته السابقة إلى حد ما. والتوقعات الجديدة للجنة مقارنة مع توقعات بنسبة 3.7٪ في نوفمبر ، تم إجراؤها في بداية الجولة الثانية من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا والتي لا تزال قائمة إلى حد كبير. وفي العام الماضي ، تقلص الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 4.9٪. وأنهى ذلك عقدًا من النمو وكان أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية في عام 2009. ومع ذلك ، كان أداء الاقتصاد الألماني أفضل من العديد من البلدان الأخرى في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة حيث كان مدعومًا بالتصنيع ، والذي لم يتضرر كثيرًا من الخدمات أثناء الوباء.

وبالنسبة لعام 2022 ، توقع الاقتصاديون نموًا للاقتصاد الالمانى بنسبة 4٪.

وفى هذا الصدد قال عضو اللجنة فولكر ويلاند: “على الرغم من الموجة الثانية من الإصابات ، وعلى الأقل هنا في ألمانيا ، الإغلاق المستمر ، فإننا بعيدون عن الوضع الاقتصادي الصعب في ربيع 2020”. وأضاف بإن التجارة العالمية أنتعشت بشكل كبير ، مع تحسن النشاط الاقتصادي في الصين وآسيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وشهد الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة. وقال ويلاند بإنه من المتوقع حدوث أنخفاض في الربع الحالي ، لكن التعافي يجب أن يستأنف بعد ذلك – بمساعدة التقدم في حملة التطعيم البطيئة حتى الآن. وقد بدأت السلطات الألمانية في تخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة ، حيث أفتتحت صالونات لتصفيف الشعر ، وبعض المدارس ، والمتاجر والمتاحف غير الضرورية.

لكن الكثير لا يزال مغلقا. وتم إغلاق المطاعم والحانات والفنادق والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والرياضية منذ أوائل نوفمبر. ومعظم إجراءات الإغلاق سارية حتى 28 مارس على الأقل. ومن المقرر أن تنظر السلطات في المضي قدمًا يوم الاثنين ، وتواجه الآن ارتفاعًا مطردًا في الإصابات الجديدة مع انتشار فيروس كورونا الأكثر عدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا.

وعليه فقد قال ويلاند بإن “الموجة الثالثة” من الإصابات يمكن ، إذا كانت شديدة ، أن تؤخر التعافي. وأضاف “ولكن لن يكون هناك انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي إلا إذا كانت هناك قيود بعيدة المدى أو إغلاق في الصناعة الالمانية”.

لم تفرض السلطات أي قيود من هذا القبيل حتى الآن. وقال ويلاند بإنه يجب تجنبها من خلال تسريع التطعيمات وتوسيع الاختبار وتحسين تتبع العدوى القائمة على التكنولوجيا.

هذا الاسبوع تم الاعلان عن ارتفاع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية فى ألمانيا بأكثر من المتوقع إلى قراءة 76.6 نقطة في مارس من قراءة 71.2 في فبراير. وكانت القراءة أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 74.0. وبالمثل ، ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 6.2 نقطة إلى -61.0 في مارس. وكان المستوى المتوقع -62.0. ومن جانبه قال رئيس ZEW أكيم وامباك “التفاؤل الاقتصادي مستمر في الارتفاع”. وأضاف “يتوقع الخبراء انتعاشًا واسع النطاق للاقتصاد الألماني”.