الحدث الاهم للاسواق المالية والمستثمرين اليوم كان الاعلان عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الامريكى والتى بطبيعة الحال تؤثر على التوقعات لمستقبل سياسات البنك المركزى الامريكى الاسبوع المقبل والاشهر المقبلة خاصة مع قرب تولى ترامب رسميا رئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

أبرز نقاط تقرير التضخم الامريكى اليوم
حسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية… أرتفعت أسعار المستهلك الامريكى بنسبة 2.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعا من رقم سنوي بلغ 2.6% في أكتوبر. وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المستهلك الامريكية الأساسية بنسبة 3.3%، وهي نفس النسبة في الشهر السابق. وفي الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، ارتفعت أسعار المستهلك الامريكى بنسبة 0.3%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل/نيسان. كما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي.
مستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى
أرقام اليوم هى أخر أصدار يراقبه بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بعد أعلان أرقام الوظائف الامريكية الاسبوع الماضى. وعليه فقد تشكلت الصورة بشكل جيد. ومن غير المرجح أن تكون الزيادة البسيطة للتضخم كافية لتخلى المسؤولين عن خفض أسعار الفائدة الامريكية الرئيسية بمقدار ربع نقطة، حسب أكثر التوقعات. ومن جانبه فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سعر الفائدة ، والذي يؤثر على العديد من قروض المستهلكين والشركات، بمقدار نصف نقطة مئوية كبيرة في سبتمبر وبربع نقطة مئوية في نوفمبر. وكانت د أدت هذه التخفيضات إلى خفض سعر الفائدة الامريكية إلى 4.6٪، من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 5.3٪.
وعادةً ما يخفض البنك المركزى الامريكى أسعار الفائدة لمحاولة تحفيز الاقتصاد بما يكفي لتعظيم فرص العمل ولكن ليس إلى الحد الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع. ولكن يبدو أن الاقتصاد الأمريكي في حالة قوية. حيث شهد نموا بمعدل سنوي سريع بلغ 2.8٪ في الربع الثاني من يوليو وسبتمبر، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي الصحي. وقد دفع هذا بعض المحللين إلى اقتراح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج في الواقع إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر.
التضخم الامريكى قد يرتفع بسبب رسوم ترامب
التوقعات الاقوى بأن معدلات التضخم الامريكية قد تشهد مسار صعودى مع ولاية ترامب والذى يهدد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. وقبل توليه المنصب رسميا هدد ترامب بإنه قد يفرض رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات و60٪ على السلع من الصين. ونتيجة لذلك، توقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ التضخم الامريكى الأساسي 2.7٪ بحلول نهاية عام 2025. وبدون الرسوم الجمركية، يقدرون أنه سينخفض إلى 2.4٪.