أنخفضت عقود الذهب الآجلة الأكثر نشاطًا لفترة وجيزة بعد تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 0.4%. ولكن الأسعار تحسّنت، حيث ارتفع سعر العقد الأكثر نشاطًا بنسبة 0.3%. وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول الذهب يقول المحللون بإن المتداولين قد وضعوا في الحسبان بالفعل خفض سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة مئوية، وقد يتفاعل الذهب الآن مع تباطؤ نمو سوق العمل مستقبلًا – حيث حذف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه المكتوب للسياسة النقدية جملة وردت في تقارير سابقة مفادها أن “ظروف سوق العمل لا تزال قوية”، وأضاف عبارة “ارتفعت مخاطر تراجع التوظيف”. قد تزيد هذه الإشارة من الإقبال على الملاذات المالية الآمنة مثل الذهب.
الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب مقابل الدولار
مستقبل أرتفاع أسعار الذهب
وحتى مع بعض ضغوط البيع، تمكّن سوق تداول الذهب من الصمود، حيث بقيت الأسعار قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية الأخيرة، وعلى مقربة من 3700 دولار للأونصة. والسؤال الذي يطرحه العديد من المستثمرين الآن هو: إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا أرتفاع سعر الذهب؟
وفى هذا الصدد ووفقًا لأحدث تحليلات بنك أوف أمريكا، لا يزال سعر الذهب في طريقه للوصول إلى 4000 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2026. وبينما قد يبدو الذهب مثقلًا بالضغوط على المدى القريب، يعتقد بنك أوف أمريكا أن السوق لا يزال مدعومًا بشكل جيد، حيث يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف أسعار الفائدة الامريكية في ظل ضغوط التضخم المتزايدة. ومن جانبهم فقد صرح فريق المعادن الثمينة في بنك أوف أمريكا، قائلاً: “عادةً ما يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى نهجًا متوازنًا تجاه هدفه السياسي المزدوج المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. وبالتالي، من منظور تداول الذهب، فإن إعطاء الأولوية لسوق العمل على التضخم أمر بالغ الأهمية”.
ومنذ عام 2001، ارتفع مؤشر سعر الذهب في كل مرة يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يكون مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من 2%. وبالتحديد، أشار بنك أوف أمريكا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا في المتوسط بنحو 13% خلال 12 شهرًا بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل بيئة تضخمية متواصلة. ومع ذلك، يبدو أن هذا الارتفاع فاتر نسبيًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنحو 40% حتى الآن هذا العام.
وفي الوقت نفسه، أشار فريق التحليل الفنى إلى أن السياسة النقدية الأمريكية قصيرة الأجل ليست العامل الوحيد الذي يدعم أسعار الذهب ويدفعها للارتفاع. وأوضح أن الذهب يجذب أيضًا إقبالًا قويًا كملاذ آمن، حيث يتفاعل المستثمرون مع المخاوف بشأن التوقعات المالية الصعبة وتزايد أعباء الديون حول العالم. وأضاف المحللون بالقول: “ارتبط المعدن الأصفر بأسعار الفائدة الاسمية لثلاثين عامًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع ارتفاع مؤشرات سندات الخزانة الأمريكية نحو 5%”.
وعليه يرى بنك أوف أمريكا أيضًا أن ضعف الدولار الأمريكي المتزايد – مع بدء الدول في التشكيك في دوره كعملة احتياطية عالمية – يُمثل دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس. وأضاف المحللون بالقول: “بتأثيرٍ كبيرٍ من هذه الخلفية الاقتصادية الكلية، تواصل البنوك المركزية زيادة تعرضها للذهب”. وأضافوا: “تمتلك السلطات النقدية الآن ذهبًا أكثر من سندات الخزانة، على الرغم من تباطؤ وتيرة مشترياتها من الذهب مقارنةً بالعام الماضي”.