مشروع أرامكو للغاز الطبيعى سيكون عالميا

ستبدأ عمليات حقل الجافورة للغاز الصخري في المملكة العربية السعودية – أكبر موقع للغاز غير التقليدي غير المصاحب للنفط في البلاد، ويُعتبر من أكبر المواقع خارج الولايات المتحدة الامريكية – هذا العام،

ووفقًا لتصريح أدلى به الأسبوع الماضي رئيس أرامكو السعودية ورئيسها التنفيذي، أمين الناصر. وأضافت شركة النفط والغاز العملاقة بأنه من المتوقع أن تُنتج المرحلة الأولى 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز هذا العام، مع توقعات بأرتفاع هذا الرقم إلى ملياري قدم مكعب قياسي يوميًا بحلول عام 2030. وتُمثل هذه الأرقام المتوقعة زيادة بنسبة 60% تقريبًا في طاقة أرامكو الإنتاجية من الغاز الطبيعى، مما يُمكّنها من تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. كما يُمكنها من خفض مستوى النفط الخام المُستهلك في توليد الطاقة والذي يُمكن تسييله من خلال تصديره، وإرساء أسس صادرات غاز كبيرة في المستقبل.

أحتياطيات السعودية من الغاز ستكون قياسية

وحسب المعلن رسميا وفي احتياطيات الجافورة. ففي أوائل عام 2024، تم الإعلان عن 15 تريليون قدم مكعب قياسي (Tscf) إضافية من رواسب الغاز الطبيعى على أنها مؤكدة. وإذا كان هذا صحيحًا، فإن إجمالي احتياطياتها يبلغ حوالي 229 تريليون قدم مكعب، أو حوالي 6.5 تريليون متر مكعب. وبالمقارنة، يبلغ إجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة لروسيا حوالي 48 تريليون متر مكعب، ولإيران حوالي 34 تريليون متر مكعب، ولقطر ما يقرب من 24 تريليون متر مكعب.

وعليه سيراقب الخبراء والاسواق الارقام السعودية الرسمية. ويظهر التساؤل، فهل ستمكن المملكة العربية السعودية من أن تصبح مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعى بحلول عام 2030 كما تستهدف المملكة، وتقلل من حرق النفط الخام الثمين في المقابل؟

وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن السعودية أحرقت أكثر من 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في النصف الثاني من العام الماضي. وتتمثل الخطة في أن يصل إنتاج الجافورة إلى 2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز بحلول عام 2030. وببقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة، فإن مليار قدم مكعب من الغاز يساوي 0.167 مليون برميل من المكافئ النفطي، وبالتالي فإن 2 مليار قدم مكعب يوميًا يساوي 0.3340 مليون برميل من المكافئ النفطي، أو 334 ألف برميل.

وبالتالي، فإن إجمالي الكمية الجديدة المتوقعة من الغاز التي ستأتي من حقل الجافورة بحلول عام 2030 تبلغ نحو 334 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية الكمية الحالية من النفط ــ أكثر من 500 ألف برميل يوميا ــ التي تُحرق لتوليد الطاقة في المملكة العربية السعودية، ناهيك عن أي زيادة في الطلب بين الآن وعام 2030.