أسعار الغاز الاوروبية تحوم عند أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع

خلال تداولات اليوم أستقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند حوالي 35.5 يورو/ميغاواط/ساعة، مدفوعةً بأرتفاع الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية. وتؤدي موجة الحر في شمال آسيا إلى زيادة احتياجات التبريد، مما يؤدي إلى زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بل ويدفع بعض الشحنات إلى تحويل مسارها بعيدًا عن أوروبا.

ونتيجةً لذلك، قد يضطر المشترون الأوروبيون إلى دفع المزيد لجذب الشحنات وإعادة بناء المخزونات قبل حلول فصل الشتاء. وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة امتلاء مخازن الغاز في الاتحاد الأوروبي حوالي 62%، وهي نسبة أقل من المعتاد في هذا الوقت من العام، في حين أن ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا يزيد أيضًا من الطلب على مكيفات الهواء.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى عودة الأوضاع الموسمية إلى معدلاتها الطبيعية في وقت لاحق من يوليو، مما قد يحد من زيادة الاستهلاك. كما أن مخاوف النمو العالمي المرتبطة بتصعيد الرئيس ترامب للرسوم الجمركية تُحد من زخم الارتفاع.

هل يمكن لاوروبا الاستغناء عن الغاز الروسى ؟

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لتقليل أعتماده على الطاقة الروسية. وقد ردّ الاتحاد الأوروبي على الغزو الروسي بفرض عقوبات على مجموعة من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، والتي عززها تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تقليص المنطقة أعتمادها على الطاقة الروسية. والآن، يعتقد الاتحاد الأوروبي وعدد من خبراء الطاقة أن أوروبا لن تحتاج إلى العودة إلى استخدام الغاز الروسي مستقبلًا، بعد أن نجحت في تعزيز وتنويع سلاسل إمدادها بالطاقة. وفي يونيو، اقترحت المفوضية الأوروبية حظرًا ملزمًا قانونًا على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2027. وفي حال إقراره، سينهي هذا الحظر علاقة تجارية في مجال الطاقة استمرت لعقود. وقد أدرجت المفوضية الأوروبية تدابير قانونية في الاقتراح تضمن عدم قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تعتمد على روسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، على عرقلة الخطة. ومع ذلك، فإن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ربما حتى لو كان ذلك يعني تقديم حوافز مالية للتخلي عن الطاقة الروسية.

ومن جانبه فقد صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الاتحاد لم يقدم مقترح التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي لمجرد غزو روسيا لأوكرانيا. وأضاف يورغنسن: “هذا حظر نفرضه لأن روسيا أستخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به”. “هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا، وهو ما نأمل جميعًا أن يتحقق، فإن هذا الحظر سيظل قائمًا”.

ويتضمن المقترح الاوروبى حظر استيراد الغاز من أي عقود غاز روسية عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال تُوقع خلال الفترة المتبقية من عام 2025، بدءًا من 1 يناير 2026. وسيتم حظر الواردات بموجب صفقات الغاز الروسية قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025، والتي تستمر لأقل من عام واحد، اعتبارًا من 17 يونيو من العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الواردات بموجب العقود الروسية طويلة الأجل الحالية اعتبارًا من 1 يناير 2028. وسيكون أمام المجر وسلوفاكيا مهلة حتى 1 يناير 2028 لتنويع وارداتهما من الغاز بعيدًا عن روسيا قبل تطبيق الحظر بموجب الخطة.

وفي حال تطبيق الخطة، ستنهي عقود الغاز الطبيعي المسال المبرمة بين روسيا والعديد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة ناتورجي الإسبانية. كما سيتم في نهاية المطاف فرض حظر على محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي التي تقدم خدمات للعملاء الروس. وفي الوقت نفسه، سيُطلب من الشركات المستوردة للغاز الروسي الإفصاح عن معلومات عقودها للاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية.