بريطانيا والاتحاد الأوروبي فى علاقات تجارية ما بعد البريكسيت

أشادت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالامس بفصل جديد في علاقتهما بعد إبرام اتفاقيات جديدة حول التعاون الدفاعي وتسهيل تدفقات التجارة في أول قمة رسمية لهما منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان قد صرح رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، والذي التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين كبار آخرين في الاتحاد الأوروبي في لندن لإجراء محادثات، بأن هذه الاتفاقيات ستُخفف من البيروقراطية، وتُنمّي الاقتصاد البريطاني، وتُعيد ضبط العلاقات مع الكتلة التجارية المكونة من 27 دولة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وصرح ستارمر بالقول: “بريطانيا عادت إلى الساحة العالمية. هذه الصفقة مُربحة للجانبين”.

ومن جانبها فقد وصفت فون دير لاين المحادثات بأنها “لحظة تاريخية” تعود بالنفع على الجانبين. وبشكل عام، قالت بإنها تُرسل رسالة في ظلّ اضطرابات عالمية مفادها أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي “شريكان طبيعيان يقفان جنباً إلى جنب على الساحة العالمية”. وفى المقابل فقد أنتقدت أحزاب المعارضة البريطانية هذه الاتفاقيات بشدة، معتبرةً إياها تراجعًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصرحت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين: “نعود إلى موقف الملتزمين بقواعد بروكسل”. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتيح شراكة دفاعية وأمنية جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة الاستفادة من برنامج قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار).

وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، وتمديد أتفاقية لمدة 12 عامًا تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية.

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لبريطانيا، فقد تضررت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، وتعقيد الإجراءات الورقية، وغيرها من الحواجز غير الجمركية. كما أعاقت قيود التأشيرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأنشطة العابرة للحدود للمهنيين، مثل المصرفيين والمحامين، بالإضافة إلى التبادلات الثقافية، بما في ذلك الفرق الموسيقية المتجولة والرحلات المدرسية. إعادة ضبط العلاقات

ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء البريطانى في يوليو/تموز، سعى ستارمر إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من التوترات التي أعقبت استفتاء المملكة المتحدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحُكمت العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارية تفاوض عليها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. ويعتقد ستارمر أنه يمكن تحسين هذه الاتفاقية بما يعزز التجارة ويدعم الأمن.

وأشاد ستارمر بأتفاقيات الامس – وهي الحزمة الثالثة من الصفقات التجارية التي أبرمتها حكومته في غضون أسبوعين بعد اتفاقيات مع الولايات المتحدة والهند – ووصفها بأنها “جيدة للوظائف، وفواتير، وحدودنا”.

وستتيح اتفاقية الدفاع لصناعة الدفاع البريطانية الحصول على قروض ميسرة من برنامج قروض جديد للاتحاد الأوروبي لشراء معدات عسكرية، ويهدف ذلك جزئيًا إلى مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. وفي مجال التجارة، يقول المسؤولون إنهم سيقللون من عمليات التفتيش الحدودية الروتينية وتكاليف بعض واردات وصادرات الأغذية لتسهيل تدفق البضائع بحرية.